اعتقال نتنياهو.. الجنائية الدولية تثير الرعب في إسرائيل
اعتقال نتنياهو.. المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر والحرب التي تلتها في غزة.
الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
اعتقال نتنياهو.. ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن، اليوم الاثنين 20 مايو 2024، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تعتبر مذكرة اعتقال نتنياهو والتوقيف ضد السياسيين الإسرائيليين خطوة تاريخية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تستهدف الزعماء الأعلى في إسرائيل، وهذا يشير إلى تحول في استراتيجية المحكمة. يُعتبر هذا القرار خطوة جريئة تضع نتنياهو في مواجهة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بسبب حرب موسكو على أوكرانيا. وفي الوقت الحالي، ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر اعتقال.
تشمل التهم الواردة في مذكرة اعتقال نتنياهو ، التسبب بالإبادة، واستخدام الجوع كوسيلة من وسائل الحرب، ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين بشكل متعمد خلال الصراع.
خلفيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
في إبريل 2024، عندما نُشرت تقارير تفيد بدراسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار اعتقال نتنياهو لهذا السيناريو، أعرب بنيامين نتنياهو عن قلقه من إمكانية إصدار المحكمة لمذكرات توقيف ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، مؤكدًا أن ذلك سيثير "غضبًا ذا أبعاد تاريخية". وأضاف أن إسرائيل تمتلك نظامًا قانونيًا مستقلا يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
أكد نتنياهو آنذاك، أنه في حال اختلفت إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، يمكنها أن تقدم طعونًا أمام القضاة، رغم اعتراضها على اختصاص المحكمة، وهذا ما ينبغي أن يفعلوه.
على الرغم من عدم انضمام إسرائيل والولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة تدعي وجود ولايتها القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، بناءً على موافقة القادة الفلسطينيين رسميًا على المبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
