الرئيس وجه بالحفاظ على سعر الرغيف المدعم
استقرار المشتقات النفطية في السوق المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة
زيادة أسعار البنزين والسولار.. زيادات متتالية وضربات اقتصادية شهدتها كافة دول العالم، وشهدت أسعار النفط ارتفاعات متكررة، حاولت الدولة المصرية امتصاصها وتأخير قرار تحريك الأسعار، حتى جاء القرار الروسي بحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر بسبب صيانة المصافي وارتفاع سعر خام برنت إلى 80 دولارًا بشكل غير متوقع، دفع مصر دفعا إلى تحريك بطيء في سعر البنزين والسولار، بسبب ما فرضه من ضغوط اقتصادية كبيرة على موازنة الدولة، التي تحملت فارق السعر مدة 3 أشهر.
استقرار مشتقات النفط في السوق المحلية
استقرار السوق المحلية من المشتقات النفطية وتحقيق الاستقرار للسوق، كان على رأس اهتمام الحكومة، لتلبية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي.
وجرى التركيز على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم، على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، ليستمر حصول أصحاب البطاقات التموينية على رغيف الخبز الواحد بقيمة 5 قروش وتتحمل الدولة باقي تكلفة الرغيف والتي تتجاوز أكثر من جنيه، مع الإشارة إلى أن هذه التوجيهات تؤكد انحياز الرئيس السيسي للفئات الأكثر احتياجا.
شهدت واردات مصر من النفط ومشتقاته خلال العام الماضي تراجعا في العام الماضي بنسبة حوالي 6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، وذلك بعد ارتفاعها في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت قيمة واردات مصر النفطية حوالي 11.8 مليار دولار عام 2023، بتراجع 746 مليون دولار عن الفاتورة المسجلة في عام 2022، والبالغة حوالي 12.5 مليار دولار، لكن عادت الأسعار للارتفاع بعد حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر.
تابع أحدث الأخبار عبر
