حرق 42 مليون لتر سولار يوميا
تحريك سعر الوقود لسد الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك بعد زيادة الأسعار عالميا
ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأحداث غزة
زيادة تكاليف الشحن والنقل والتأمين والتوترات في البحر الأحمر وراء الزيادة
ارتفاع سعر خام برنت في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق
الحكومة خصصت دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة 2023/2024
تواجه مصر ضغوطات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، مثل باقي دول العالم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واجتياح الاحتلال الإسرائيلي لغزة وما يحدث بها، والتوترات الدولية في بعض الدول، وزيادة تكاليف الشحن وتأمين حركة النقل البحري، وكذا التوترات في البحر الأحمر، كل هذا كان سببا رئيسيا في تحريك سعر البنزين والسولار ومشتقات البترول، بعد محاولات مصرية مستمرة للسيطرة على الأسعار وتأجيل قرار الزيادة أكثر من مرة.
ارتفاع فاتورة النقل والشحن والتأمين
وتسبب ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات والمشتقات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر، في تداعيات لم تكن في الحسبان، حيث تسببت التوترات اتساع الفجوة السعرية بين تكلفة المنتجات وسعر البيع النهائي، وهي زيادة كبيرة غير مسبوقة، ولذلك كان من الضروري تحريك الأسعار بنسبة بطيئة نسبيًا بهدف تقليل تلك الفجوة، على الرغم من ثباتها لفترات طويلة، ولم تصل حتى الآن للسعر العالمي.
وتستهلك مصر يوميا من السولار، الذي لم يتم تحريكه خلال العديد من المناسبات، حوالي 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو حوالي 15 مليار لتر سنويًا من السولار.
وقد تحملت الدولة في 3 أشهر فقط حوالي نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، أي أن الدولة تتحمل دعم يصل إلى حوالي 178 مليون جنيه، ورغم ذلك ظلت القيادة السياسية على موقفها بتثبيت سعر السولار لفترات طويلة سابقة رغم زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، مع توجيه الحكومة بضرورة ترشيد استهلاك الوقود بنسبة حوالي 50%.
الحكومة تعتمد القرار الصعب لسد احتياجات البترول
واعتمدت الحكومة القرار الصعب معتمدة في سد احتياجاتها من المواد البترولية على الإنتاج المحلي ثم استيراد المتبقي من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ورغم إنشاء المعامل الخاصة بتكرير البترول، إلا أن مصر تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويًا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل في هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا للبرميل الواحد وحاليًا يتم احتسابه على حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي كان سائدًا خلال تلك الفترة التي تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعًا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي.
وأثرت زيادة أسعار النفط عالميا بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، إذ خصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالي 2023-2024 مقابل 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة قدرها نحو 61 مليار و 32 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%، وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل الواحد يبلغ 80 دولارًا (فرق سعري حالي ومتغير حوالي 7 دولارًا للبرميل)، ومن شأن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن السعر المحدد بالموازنة أن تؤدي إلى تغير في حجم الدعم المخصص لذلك البند بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه، لذا لجأت الدولة لتحريك أسعار الوقود لتتناسب مع السعر العالمي لسد الفجوة.
تابع أحدث الأخبار عبر
