الزيارة الأوروبية لمصر.. ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة
في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات جذرية بدأت بإعلان الحكومة المصرية عن التوصل لصفقة مع القابضة ADO لضخ استثمارات بحوالي ١٨٥ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تسدد منها حوالي 35 مليار دولار في الوقت الحالي.
الزيارة الأوروبية لمصر.. ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة
وبعد أيام معدودات من الإعلان عن تلك الصفقة واستلام جزء من الأموال يعلن البنك المركزي المصري قرارة في 1 مارس 2024 بإتباع آلية تحرير سعر صرف الجنيه المصري والسماح لآليات السوق بتحديد سعر الجنيه المصري، وتبعه رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بهدف استهداف التضخم.
وخروج صندوق النقد الدولي للإعلان عن أنه تم توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق, مع إعلان المركزي عن تدبير احتياجات الاستيراد المصري بشكل عاجل والإفراج عن كافة السلع بالموانئ المصرية هذا فضلا عن إزالة بعض القيود التي سبق أن تم فرضها على التعاملات بالدولار الأمريكي.
تلك التحولات الجوهرية بالاقتصاد المصري تدفعنا للتكهن أن الزيارة الأوروبية لمصر قد تكون في ذات السياق الذي يستهدف الإعلان عن تقديم تمويلات إنمائية لمصر أو ضخ استثمارات أخرى بالدولة المصرية خاصة في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات كبيرة تمهد لمستقبل اقتصادي أفضل، ويمكن القول إنه ليس من الصعب التكهن بما تحمله الزيارة الأوروبية لمصر حيث إن ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لعقود ظلت تركز على استهداف زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الطرفين وتسهيل الشراكات التجارية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
هناك ملفات أخرى من المحتمل أن تكون ضمن الاتفاق المصري الأوروبي والتي تتمثل في تسهيل عملية التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتشجيع السياحة، أما الملف الثالث فمن المحتمل أن يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والتي تشمل دعم التحول إلى الطاقة الخضراء مما يساهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ.
أما الملف الرابع سيتعلق بتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة والتي ستشمل التعرض إلى القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، والملف الخامس سيتعلق بجهود التصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، تلك هي الملفات الرئيسية الدائمة لزيارات الاتحاد الأوروبي لمصر فمعظم المساعدات الاقتصادية تأتي مصحوبة بالاتفاقيات والتنسيق في الملفات الأخرى التي تستهدف تأمين الجهة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
تابع أحدث الأخبار عبر
