الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكا مهما في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
سيطرت قضية سياسة الهجرة واللجوء على مناقشات وجدول أعمال اجتماعات الاتحاد الأوروبي في عام ۲۰۲۳، وفي نهاية عام ۲۰۲۳ توافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاح واسع لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر ذلك وقع الاتحاد الأوروبي في صيف عام ۲۰۲۳ على اتفاقية هجرة مع تونس، يدفع بموجبها الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو مساعدة مالية لها مقابل منعها انطلاق قوارب المهاجرين من سواحلها باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكا مهما في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
ولم تكن اتفاقية الهجرة مع تونس هي الأولى للاتحاد الأوروبي بهدف إبقاء المهاجرين بعيدًا عن أوروبا. ففي السنوات الماضية عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع تركيا وليبيا، ونظرًا لما تعانيه أوروبا من ضغوط بسبب تسارع وتيرة الهجرة إليها على نحو غير مسبوق وتزايد موجات اللاجئين التي تصل إلى حدودها، الأمر الذي دفع معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تحرك استراتيجي يهدف إلى مواجهة الموجات المتلاحقة من الهجرة إليها، فاتجهت أنظار الاتحاد الأوروبي إلى مصر كشريك إقليمي واستراتيجي مهم؛ نظرًا لما تتمتع به من تاريخ طويل من التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود مع جيرانها.
وعن أكثر الدول الأوربية التي يوفد إليها المهاجرين فهي إيطاليا والتي وصل إليها نحو أكثر من ٣٠ ألف لاجئ ومهاجر في عام ۲۰۲۳. حيث أنه منذ بداية العام ۲۰۲۳ ارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية من شمالي أفريقيا عبر إيطاليا إلى أكثر من ٤٢ ألفا، وهي زيادة بنسبة %۲۹۲% بين يناير وأبريل الماضيين مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام ٢٠٢٢ كانت مصر وجهة ونقطة عبور مهمة لأوروبا منذ أواخر الثمانينيات. إضافة إلى كونها مصدرًا للمهاجرين أيضًا فالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة وإدارة الحدود ليس بجديد، ولكن منذ عام ٢٠١٤ إلى الآن حدثت زيادة كبيرة في الاتصالات والاجتماعات والجلسات التشاورية
الجهود المصرية على الصعيد الدولي
شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي" والتي سميت بـ "عملية الخرطوم" في نوفمبر ٢٠١٤ لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية ومناقشة مسارات الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في "قمة فالينا" بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر ٢٠١٥، الأمر الذي يبرز أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإدارة الحدود، ويعطي مؤشرًا قويا الدور مصر كقائد إقليمي في أفريقيا، والذي اتضح من دورها القيادي في عملية الخرطوم.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن تبني سياسة الجوار الأوروبية المنقحة في عام ٢٠١٥ قد وفر فرصة "الإحياء" المحادثات المتعلقة بالحوار الرسمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الهجرة، وفي أكتوبر ۲۰۱۸ وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية ٧ مشروعات في 10 محافظة بقيمة ٦٠ مليون يورو لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وايضا في فبراير ۲۰۱۹ استضافت مصر أول قمة عربية أوروبية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة ووقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في عام ۲۰۱۸ ليتم تجديده عام ۲۰۲۰، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، وكذا، تتعاون مصر وإيطاليا في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة، والتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، تم عقد عدد من المشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة وسبل التصدي لها فكانت جلسة المشاورات الأولى في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، وعقدت الجلسة الثانية في ٢٥ يونيو ۲۰۱۹، أما الجلسة الثالثة معقدت في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١: حيث تم الاتفاق على بروتوكولات تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من
الجهود المصرية على الصعيد الإقليمي
استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي. بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر ٢٠١٥؛ حيث تم تقديم مجموعة من المشاريع والأفكار الإفريقية للتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في يونيو ٢٠١٦. استضافت مصر بالأقصر، في نوفمبر ۲۰۱۷ المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا وركز المؤتمر على مكافحة عمليات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر مع التركيز على الأشخاص القصر بدون مرافقين.
استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر ۲۰۱۹، وتم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو ۲۰۲۰.
الجهود المصرية على الصعيد المحلي
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠١٦-٢٠٢٦ وتستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب (۱۸) - ٣٥ سنة) والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة عبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة، وزيادة الوعى العام بها، وتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسا لذلك، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
كما تم تأسيس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" رسميا في ٢٣ يناير ۲۰۱۷ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١٧ وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ۲۹ وزارة وهيئة بخلاف رئيس اللجنة واثنين من الخبراء، وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وتعمل اللجنة أيضًا على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية. تنمويا: قامت وزارة الهجرة في عام ۲۰۱۹ بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة وقد تم تخصيص ٢٥٠ مليون جنيه بميزانية الدولة لعام ٢٠٢١ لدعم تنفيذ المبادرة في ٧٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 00 مليون جنيه إضافة للعديد من ورش العمل بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكيفية مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. ذلك بالإضافة إلى المجهودات التي تبذل في إطار المبادرة القومية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة وما لها من نتائج مهمة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ومن ثم تقليل النزعة نحو الهجرة غير الشرعية.
وعلاوة على ذلك عملت الدولة المصرية على خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا. كاحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ضوء احتياج السوق الأوروبي للعمالة المصرية الماهرة، ودائما ما تطالب الإدارة المصرية دول الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على عودة الاستقرار في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار : إذ تتمثل أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية في عدم استقرار بعض الدول، ما أفرز نزوكا من جانب مواطنيهم في اتجاه أوروبا، إلى جانب مطالبتها للاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات كبرى لتوفير مشروعات تنموية كبيرة لإيجاد فرص العمل للشباب في دول مصدر وعبور المهاجرين غير الشرعيين.
تشريعيا: تم إصدار القانون رقم ٨٣ لعام ٢٠١٦ لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية: إذ نص القانون في مادته السادسة على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك". وفي إبريل ۲۰۲۲ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ من أجل التصدى لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المسجد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
واستطاعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وضع مجموعة من القوانين منها القانون رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠ لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأمنيا: تم تشديد التواجد الأمني لمنع عمليات التسلل التي كانت تتم عبر الحدود الشرقية، فضلا توقف عمليات التسلل من الحدود الغربية والجنوبية، وبفضل جهود وزارة . الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للمصريين والأجانب عبر الحدود البرية والبحرية خاصة التي تطل على البحر المتوسط، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور المهاجرين عن طريق مصر.
توافد اللاجئين في مصر وأوروبا
ازداد مؤخرًا عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ففي عام ۲۰۲۲ وصل عددهم إلى حوالي مليون شخص، ولكنه تجاوز المليون خلال عام ۲۰۲۳، حسب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء, وهذا أعلى رقم منذ عام ٢٠١٥ الذي شهد أزمة لجوء وقدوم عدد كبير من طالبي اللجوء بشكل استثنائي، منهم أكثر ٣٥٠ ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية خلال عام ۲۰۲۳، حسب وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس". ويتوقع الخبراء أن يستمر قدوم الكثيرين إلى أوروبا خلال عام ٢٠٢٤ عبر طرق خطيرة قد تكلفهم حياتهم. وحسب كاثرين ولارد مديرة المجلس الأوروبي للاجئين، هناك عدد قياسي من اللاجئين حول العالم. عدد قليل منهم سيصلون إلى الاتحاد الأوروبي لطلب الحماية، وتتوقع أن يصل عدد هؤلاء إلى حوالي مليون شخص في عام ٢٠٢٤، وأغلبهم يحتاجون فعلا للحماية.
وعلى صعيد مصر فإنها تستضيف نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من نحو أكثر من ٥٨ جنسية مختلفة، يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية. وقد تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق لموجات اللجوء والهجرة غير الشرعية نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية في القارة الإفريقية والحالة التي يشهدها العالم العربي من ثورات وانقسامات وتزايد الصراعات العرقية والطائفية المسلحة خاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن من ناحية، هذا بجانب الأوضاع الكارثية الأخيرة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولقد أشادت دول الاتحاد الأوروبي بجهود القاهرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن هذه الإشادات:
- استعراض مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الجهود المصرية التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية وأسلوب معالجتها لملف الهجرة غير الشرعية، ونجاحها على مدار السنوات الماضية منذ عام ٢٠١٦ في إيقاف الهجرة غير الشرعية, وإدارتها المتميزة في استضافة أكثر من 7 ملايين لاجئ حينذاك من دول المنطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا دون أن يكون هناك معسكر واحد للاجئين.
. ما قاله "أنطونيو كوستا" رئيس وزراء البرتغال: يجب أن يتضامن الاتحاد مع الدول التي تتحمل حاليا عبنا ثقيلاً للغاية في استقبال اللاجئين أثقل بكثير من الاتحاد، مثل الأردن وأيضًا مصر التي يجب أن تكون متلقية للدعم من الاتحاد الأوروبي. تأكيد "أوليفر فارهيلي" مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أن الجانب الأوروبي يعول على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. مشيدًا في هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد وبجهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر, وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي، مما جعل من مصر نموذجا إقليميا يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.
في ١٥ سبتمبر ۲۰۱۸ خلال اجتماع ثنائي عقد قبل قمة الاتحاد الأوروبي في فيينا، هنا المستشار النمساوي "كورتز" الرئيس "السيسي" على محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، لا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وشدد على أن النمسا، بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت, ترى مصر شريكا محوريا، نظرًا لدورها الفعال في استقرار الشرق الأوسط ونشر السلام في المنطقة.
في إطار زيارته للقاهرة لبحث مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة "ديمتريس أفراموبولوس"، تقديره للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن الاتحاد الأوروبي يدرك الدور التي قامت به القيادة المصرية لحماية البلاد من اضطرابات كثيرة، الأمر الذي أنقذ منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن ثم الحفاظ على أمن المتوسط وأوروبا.
خلال فعاليات قمة "فيشجراد" في العاصمة المجرية بودابست في أكتوبر ۲۰۲۱ قال رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" إن تحقيق أمن مصر في حدودها البحرية والبرية شيء مهم جدا بالنسبة لمختلف دول أوروبا، موضحًا أن أمن أوروبا لا يبدأ من الحدود الصربية المجرية، وإنما يبدأ من الحدود المصرية فمصر لم تسمح بعبور أي سفينة أو مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، مما يؤكد على أن مصر تمثل لأوروبا نموذجا ناجحًا في مكافحة خطر الهجرة غير الشرعية، سواء على المستوى الداخلي المصري، أو على مستوى السياسات التي اتبعتها لحماية حدودها البحرية والبرية.
وأخيرا يتضح أهمية ملف الهجرة غير الشرعية على أجندة التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي شريك مهم ويعول عليها كثيرا في الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ويدرك الاتحاد الأوروبي مواجهة مصر ضغوطا كبيرة للهجرة بسبب موقعها وحدودها سواء الشرقية أو العربية والجنوبية الملامسة للأزمات الكارثية لدول الجوار، وهذا ما استدعى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا تعاون أخرى مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ.
تابع أحدث الأخبار عبر
