قبيل زيارة وفد رفيع المستوى.. تعرف على أبرز المحطات في تاريخ التعاون المصري الأوروبي

يزور مصر، غدًا الأحد، وفد رفيع المستوي من الاتحاد الأوروبي، حيث تأتي أهمية هذه الزيارة فيما تعكسه من تعاون على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. 

محطات في تاريخ التعاون المصري الأوروبي 

حيث تتمتع العلاقات المصرية الأوروبية بكونها تأتي في التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، حيث يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا.

وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021 / 2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.

وفي ضوء استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، تركزت سياسة مصر الخارجية في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي، وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول. وقد أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة، فقد نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا.

اقرأ أيضا

اتفاق مصر وصندوق النقد واستثمارات الاتحاد الأوروبي كلمة السر في انهيار سعر الدولار

ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، فإن استقرار مصر يعزز الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد، حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.

ويدرك الاتحاد الأوروبي تلك التحديات، ويقدم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 20 مليار دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية. 

كما تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. 

وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على للتدفقات غير الشرعية من المهاجرين، وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا. 

تابع أحدث الأخبار عبر