استدعاء مسئولين كبار
كواليس جديدة في رشوة وزارة التضامن .. 100 مليون جنيه خسائر و15 متهما في التحقيقات
كشفت تحقيقات الأجهزة المختصة، عن كواليس جديدة في رشوة وزارة التضامن، والتي تعد أكبر قضية فساد بوزارة التضامن خلال 2024.
وأشارت التحقيقات، إلى أن قرابة 100 مليون جنيه خسائر، قد جرى إهدارها، بعدما قام موظفي وزارة التضامن بتسهيل استيراد السيارات المعفاة جمركيا وإنهاء الإجراءات لغير لمستحقين .
وأوضحت التحقيقات صدور قرارات من جهات التحقيق عن استدعاء مسئولين كبار في وزارة التضامن لسؤالهم مع توجيه تهم الإهمال لهم، مع إخطار النيابة الإدارية لإجراء تحقيق موازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية، أن المتهمين مسئولين بوزارة التضامن من عدة محافظات اشتركوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وأضافت التحريات، بأن بعض الأشخاص من غير مستحقي الحصول على السيارات بدون جمارك وإعفاءات استغلوا هذه المزايا التي منحتها الدولة لـ بعض مواطنيها في تحقيق مكاسب شخصية، عبر تزوير المحررات الرسمية بالتواطئ مع بعض الموظفين الحكومين والتلاعب فى المحررات الرسمية .
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وكشفت التحريات عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وسلمت الأجهزة الرقابية التحريات إلى النيابة العامة، والتي أصدرت قراراً بضبط وإحضار المتهمين.
ضبط مسئولين بوزارة التضامن بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
وكشفت التحقيقات الأولية عن ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
الرقابة الإدارية تضبط عدد من مسئولي وزارة التضامن بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قد كشفت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على النائب العام ، أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم .
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً وجاري استكمال التحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر
