قضية فساد وزارة التضامن الاجتماعي.. نص أقوال المتهمين بتربح 50 مليونا
قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة التضامن الاجتماعي، استجوبت النيابة العامة عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والمتهمين بارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
قضية فساد وزارة التضامن الاجتماعي
وتبين أن المتهمين اشتركوا مع آخرين جاري حصرهم وضبطها في ارتكاب جرائم تزوير أوراق لاشخاص عاديين علي أنهم من ذوي الإعاقة لاعطائهم سيارات من وزارة التضامن دون وجه حق.
وأضاف المتهمون أنهم حققوا منفعة مادية غير شرعية تجاوزت الـ 50 مليون جنيه .
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ قد أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
وتم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون و بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
تابع أحدث الأخبار عبر
