توافر السلع وزيادة عجلة الإنتاج
مصر تكسب الرهان| التسعير العادل للجنيه يضع الاقتصاد على الطريق الصحيح
في وقت بسيط استطاعت مصر القضاء على ظاهرة السوق الموازية، التي عملت على الإضرار بالاقتصاد القومي عبر خلق سعرين لصرف الجنيه، ما أثر على العملية الاستيرادية للمواد الخام والإنتاج وانخفاض المعروض من السلع، وكذا تضرر بيئة الأعمال للشركات، بسبب حالة الإرباك لعدم القدرة على التخطيط بسبب غياب الموارد الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، وعدم القدرة على جذب استثمارات، وكان الحل هو وجود التسعير العادل للجنيه.
حيث يتسبب وجود سعرين للعملة الصعبة في تأجيل عمليات البيع ومن ثم انخفضت الكميات المعروضة في الأسواق، وكذا وضع تسعير مرتفع للسلع، خوفا من ارتفاعها مرة أخرى.
لذا اتخذت الدولة قرارها في الوقت المناسب، بوضع تسعير عادل للجنيه للقضاء على هذه السلبيات، حيث يساعد وجود سعر مرن على تعزيز مرونة الدولة في التعاطي مع المتغيرات والقضاء على السواق الموازية، وتسعير الدولار بشكل معقول وبالتالي استقرار الأسعار وثقة المستثمرين وزيادة المعروض، وتوفير فرص عمل.
ويعد التسعير العادل للجنيه واحدا من أهم إجراءات تصحيح مسار الاقتصاد المصري ومنع استنزاف الدولار وتعزيز الميزان التجاري، واعتماد المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر الطرق الرسمية، وكذا تعزيز الصادرات وتوفير سعر عادل ومناسب للمصنعين المصريين، للانطلاق إلى الأسواق العالمية.
أضف إلى ذلك تعزيز الاستثمارات الوطنية، والتي كانت التحدي الأكبر الذي يواجه المستثمرين المحليين في ظل وجود سعرين لصرف العملة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، حيث يرتبط سعر الصرف بقدرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا السياحة في ظل وجود أسعار مقبولة، أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى.
تابع أحدث الأخبار عبر
