لو معاك دولارات خارج البنك اخلص منها.. مفاجأة لتجار السوق السوداء
بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 600 نقطة، بتعديل القيمة العادلة للجنيه أمام العملات الأجنبية، يساهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملات الصعبة.
الاحتفاظ بالدولار خارج البنوك ليس له قيمة
كشفت مصادر مصرفية، أن القيمة العادلة للجنيه التى حددها البنك المركزي اليوم ستبلي احتياجات السوق بعد الافراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ عقب صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، وتتبع الدولة أسلوب الأوليات في تلبية احتجاجات الدولارات والاعتمادات المستندية حفاظا على أموال الشعب المصري، وعليه فإن قطاع الأغذية والمشروعات والقطاع الدوائي وقطاع مدخلات الإنتاج الصناعية، وهى قطاعات تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدولة، والقيمة العادلة للجنيه التي أقرها البنك المركزي ستؤدي إلى إنهاء أزمة الدولار ويستطيع أى قطاع استيراد احتياجاته من الخارج سواء المواد الخام أو المنتجات كاملة الصنع.
تحركات البنك المركزي تستهدف منع الدولرة والقضاء على السوق السوداء
وأضافت المصادر المصرفية، أن تعديل قيمة الجنيه سيقود الدولار في السوق السوداء إلى الانهيار، ومن المتوقع أن يكون هناك تنازل كبير عن العملة الأجنبية داخل البنوك، إذ إن تحركات البنك المركزي تستهدف منع الدولرة والقضاء على السوق السوداء، ومع وجود سعر صرف موحد ستكون هناك أوعية وبدائل ادخار وشهادات استثمار ذات عوائد مجدية أكثر من جدوى الاحتفاظ بالدولار خارج القطاع المصرفي.
اقرأ أيضا
المركزي يرفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة ليصل 27.75%
استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
تابع أحدث الأخبار عبر
