يعني إيه سعر عادل للجنيه؟.. القضاء على البطالة وتحسين المعيشة وتوفير عملة صعبة
نفذت الدولة المصرية، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير رأي الحكمة، الذي ساهم في توفير الدولار بالبنوك، وأعطى ثقة للمستثمرين في الاقتصاد، الذي يشهد انتعاشة كبيرة، لتتخذ الحكومة قرارا اليوم بوضع سعر عادل للجنيه المصري.
ويساهم قرار الحكومة الجديد في عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج بالدولار، ما يعد مصدرا آخر للعملة الصعبة، وكذا تحسين التصنيف الائتماني لمصر وزيادة الاستثمارات المباشرة كما حدث في مشروع تطوير رأس الحكمة.
ليس هذا فحسب، إذ يساهم كذلك التسعير العادل للجنيه، في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات وبالتالي يستطيع المستثمر أن يقف على حجم الأموال التي سيقوم بضخها في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين معيشة المواطنين، نتيجة التدفقات الاستثمارية في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم بشكل كبير في تراجع معدلات البطالة، وتحسين حياة المواطنين.
أضف إلى ما سبق، الأثر الإيجابي الذي يطال القطاع السياحي، والذي سيكون أول المستفيدين من التسعير العادل للجنيه، حيث يستطيع السائح قضاء وقته في مصر والاستمتاع بكافة الخدمات بتكلفة أقل من مثيلاتها في أي دولة أخرى، وبالتالي تحقيق المستهدف في إيرادات قطاع السياحة.
ويساهم القرار الجديد في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتعزيز سمعة وثقة الدولة أمام المؤسسات المالية والدولية، وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ما يعني ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد المصري، وكذا تراجع التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري، وتخفيف الأعباء التضخمية، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي بما يتضمن برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية، وخفض الدين وتحسين صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
تابع أحدث الأخبار عبر
