عودة العجلة للدوران .. ثقة المستثمرين الأجانب تعكس جهود الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري
ثقة المستثمر ليست بالأمر اليسير، حيث عملت الدولة المصرية ولا تزال على منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين الثقة فى الاستثمار المصرى، وهذا ليس بالعبارات الرنانة او المصطلحات، ولكن من خلال العمل على الأرض، خاصة وأن المستثمرين لديهم حسابات أخرى، ومن الصعب ان يضع أحد استثماراته فى مكان غير مناسب.
ثقة المستثمرين الأجانب تعكس جهود الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري
وخلال الفترة الأخيرة نجحت الدولة المصرية باقتدار فى جلب المزيد من الاستثمارات، الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة، وتحقق ذلك للعديد من الإجراءات التي اتبعتها الدولة، بداية من النهوض بالبنية التحتية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى البيئة التشريعية، ومنظومة متكاملة ، إضافة إلى التعامل مع الملف وفقا لمتطلبات العصر، ووضع رؤية شاملة وجادة للنهوض بالاستثمار المصرى، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التى جعلتها قبلة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
وتتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، ففى الوقت التى تتنافس معظم دول العالم وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه الحقيقي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة في تأثيره على النمو الاقتصادي كان للدولة المصرية نصيب كبير من جلب هذه الاستثمارات.
وللاستثمار الأجنبي المباشر أيضا القدرة على بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطني البلد المضيف للاستثمار، وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية، إضافة إلى استقرار معدل النمو للاقتصاد المحلى، والموارد التي تمتلكها الدولة المصرية جعل المستثمر الأجنبي يتجه نحو مصر حيث تتوفر بها عوامل الإنتاج، وتعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، تسعى الحكومة لتوفير بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبية المباشرة.
وبجانب العمل على توفير بنية تحتية جاذبة، تعد برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة ووضعتها على الاتجاه الصحيح أحد أهم المحددات الخاصة بجذب التدفقات الاستثمارية وإن لم يكن بشكل مباشر، إلا أنها انعكست على التحسن النسبي الذي شهدته مؤشرات الحوكمة والاقتصاد، وارتفع التصنيف الائتماني لمصر، وتمتلك الدولة المصرية خصائص استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفير سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD) ، حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 تمثل 25% من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122% وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل (14.1% من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
تابع أحدث الأخبار عبر
