تعزيز دور القطاع الخاص.. كيف نجحت مصر في استقطاب الاستثمار الأجنبي؟
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر واحدًا من أبرز التحديات التي أولتها الدولة المصرية جهودها خلال السنوات الماضية، وذلك لإعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي وتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، ليكون جزءًا أساسيًا من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية.
تعزيز دور القطاع الخاص.. كيف نجحت مصر في استقطاب الاستثمار الأجنبي؟
وفي وقت تتنافس فيه معظم دول العالم وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه الحقيقي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة في تأثيره على النمو الاقتصادي اتخذت عدة خطوات جادة كشفتها تقارير الرصد والمتابعة لأداء الحكومة فيما يتعلق بآليات الجذب والتعريف بأهمية الاستثمار الأجنبي.
ويسهم الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر وغير مباشر في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطني البلد المضيف للاستثمار، إلى جانب توفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية، وتحقيق استقرار معدل النمو للاقتصاد المضيف أن تتوفر عوامل أخرى هامة وهي تكلفة عوامل الإنتاج والموارد، إذ يتجه المستثمر الأجنبي نحو الدولة التي تتوفر بها عوامل انتاج رخيصة نسبيا. تعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، تسعى الحكومة لتوفير بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبية المباشرة.
وقد سعت الحكومة للتجاوب مع مطالب مجتمع المال والأعمال في مصر، وكذلك مع المخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني حول ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، في مقدمتها طرح حصص مملوكة للدولة في 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي. حيث أعلن مجلس الوزراء في فبراير 2023، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.
وأبرمت الحكومة عقودًا لطرح أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يوليو 2023، في وقت كان من المستهدف جمع حوالي مليارين ونصف مليار دولار في أول 6 أشهر من برنامج الطروحات أي حتى نهاية يونيو 2023 ، ولكن خرجت تصريحات حكومية تفيد بأن الهدف جمع ملياري دولار في نهاية يوليو الماضي.
وتسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة. علاوة على ذلك، تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.
ويعني بعقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.
تابع أحدث الأخبار عبر
