بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات.. تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالاستثمار والرخصة الذهبية نقلة كبيرة
تسعى الدولة المصرية طوال الوقت على جذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، وتعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، ونجحت فى تحقيق ذلك بصورة كبيرة، خاصة وأن الاستثمار يعتبر من المحاور الأساسية التي يعول عليها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالاستثمار والرخصة الذهبية نقلة كبيرة
وأجرت الحكومة تعديلات جوهرية أكثر من مرة على قانون الاستثمار لتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل أية عقبات وتلاشى التشابكات، وذلك فى خطوة الغرض منها تهيئة مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى التصدى للمشكلات الإجرائية باعتبار أنها من أهم التحديات التى تواجهها الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع القائم منها، فكان لزامًا أن يتم التصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
ولم يقتصر الأمر على التشريع فحسب، ولكن كان للمجلس الأعلى للاستثمار، دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال حزمة من القرارات المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها، والرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.
ومن ضمن التشريعات التى ساهمت فى دفع عجلة الاستثمار أيضا، قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي ساهمت بقوة ولا تزال في جذب الاستثمار.
