حيثيات رفض المعارضة على تغريم متهمة بسب وإزعاج ومضايقة مواطن 20 ألف جنيه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض المعارضة على تغريم متهمة بسب وإزعاج ومضايقة مواطن 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمة / نسرین هاشم سعيد فضل الله للمحاكمة الجنائية؛ لأنها بتاريخ سابق على 22/6/2021 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة:
- سبت بطريق التليفون المجني عليه / أكمل عبد المحسن عبد الخالق بيومي، بأن وجهت له عبر حسابها الشخصي على تطبيق التوصل الاجتماعي "الفيس بوك" العبارات والألفاظ المبين وصفها بالأوراق والخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن آتت الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر الجنحة جلسة 24/9/2022، وكلفتها بالحضور، وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة، لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة 29/10/2022.
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها غيابيا: بتغريم المتهمة عشرين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
فطعنت المتهمة بطريق المعارضة بتاريخ 5/11/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 15/1/2023، وبها نظرت المحكمة المعارضة.
وحيث تم تداول نظر المعارضة، وبجلسة ختام المرافعة لم تمثل المتهمة، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهمة المعارضة بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 1307 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- نسرین هاشم سعيد فضل الله............... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 29/10/2022 والقاضي منطوقه غيابياً : بتغريم المتهمة / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ مبلغ عشرين ألف جنيهاً عن جميع التهم للإرتباط ، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984 )
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهمة / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ للمحاكمة الجنائية .
لأنها بتاريخ سابق على 22/6/2021 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة
1. سبت بطريق التليفون المجني عليه / أكمل عبد المحسن عبد الخالق بيومي ـ بأن وجهت له عبر حسابها الشخصي على تطبيق التوصل الاجتماعي "الفيس بوك" العبارات والألفاظ المبين وصفها بالأوراق والخادشة للشرف والاعتبار على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
۲. تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر؛ بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات بأن آتت الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرر، 306، ۳۰۸ مكرراً/١، ٢ من قانون العقوبات والمادة 1/76 بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣.
على سند من القول مما هو ثابت بمحضر جمع الإستدلالات المحرر بتاريخ 22/6/2021 بمعرفة الملازم أول / أحمد كيره ـ الظابط بمكتب تلقي بلاغات الجيزة ـ قسم تكنولجيا المعلومات ـ مديرية أمن الجيزة ـ و الثابت به حضور المواطن / اکمل عبدالمحسن عبدالخالق بيومي ـ وأبلغ بتضرره من المدعوة / نسرین هاشم سعید فضل الله ـ مستخدمة الحساب المسمى (نسر يتيم) على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك لقيامها بعمل منشورات سب وقذف واساءه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكذا إرسال رسائل نصيه تتضمن عبارات تهدید وسب من الشريحه رقم (01128918871) إلى الهاتف الخاص بالمبلغ رقم (01150818978) ، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة ، وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبة تلك الواقعة ، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصيته .
وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فني بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنياً تبين الأتي :ـ
إسم الموقع : فيس بوك
عنوانه الإلكتروني : https://www.Facebook.com .
وصف الموقع : موقع خاص بالتعارف بين أعضاءه، يتيح لهم عمل حسابات يتم إنشاؤها بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو ، ويمكن أعضاءه من رفع بيانات خاصة بهم وتحميل صور على صفحاتهم وكتابة تعليقات .
الصفحه مرتكبه الواقعة : ( نسر يتيم ) .
رابط الصفحه : https://www.facebook.com/profile.php?id=100028410022032 .
نتيجة الفحص : باجراء التحريات الفنيه باستخدام البرامج والتقنيات الحديثه لم نتمكن من رصد بصمه الكترونيه للقائم على إدارة الحساب مرتكبة الواقعة رغم المحاولات العديده .
سبب عدم التوصل : موقع (Facebook) يبث من خلال حاسبات خادمه بالولايات المتحدة الأمريكية مما يتعذر مع التوصل لموتكب الواقعة .
الشريحة مرتكبة الواقعة : ۰۱۱۲۸۹۱۸۸۷۱
نتيجة التتبع : بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم يتمكن الفحص الفني من تحديد مستخدم رقم الهاتف رغم المحاولات العديدة التي قمنا بها
الرأي : يرجي مخاطبه الشركة المالكة لرقم الهاتف 0۱۱۲۸۹۱۸۸۷۱ لمعرفه مستخدم ذلك الرقم .
إتهام : يشار إلى إتهام الشاكي المدعوة / نسرين هاشم سعيد فضل الله ـ المقيمة / 3 زقاق المدرسة ـ حكر عزت ـ قسم روض الفرج ـ القاهرة.
وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد سبع ورقات و تبين منها الآتي :
الورقة الأولى عبارة عن لقطات مطبوعة من على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للحساب المسمى (نسر يتيم) الخاص بالمتهمة و تحوي على أربع منشورات على العام لذلك الحساب ... تضمن المنشور الأول : " كنت محبوسه 14/5/2020 وطلعت عفو رئاسي ينابر فلقيت النصاب أكمل رافع عليا إيصال وانا في الحبس كفيل بطلعني التضارب بعدم معقوليه الوقعه صح ولا غلط ميه وسبعين الف المرة الأولى وسبعة وتسعين الف المرة الثانية معاك كام وانت موظف حكومي من أين لك هذا ولا بتستعير من ياسر فتحي العوضي " ، وتضمن المنشور الثاني : " ده قرار الطب الشرعي اللي بيأكد أن الايصالات ع بياض في القضيه القديمه اللي أكمل عبد المحسن وآخرين قاموا بدفع رشوة للمحامي وابلاغي بميعاد وهمي للجلسة حتى لا أقدم مستندات أو شهود من أجل ذلك تم تأييد الحكم. والمحامي بتاعي اللي بأعني اسمة حسام الدين بمكتب القاضي بجنيه الأدبكية - أخد مبلغ من محامي أكمل أيمن طه الفقى بشارع الجيش الوراق حوالي عشر آلاف جنيه ولم يقدم مستند واحد القاضي " ، وتضمن المنشور الثالث : " ادعولي نتيجه بصمة الصوت الأسبوع القادم والنصاب أكمل عبدالمحسن اتصل بجارتي ويريد فلوس للتصالح عن الايصال وانا برد لو بتحلم عمرك ما هتاخد مني جنبه هات فلوس مكسبي اللي اكلتها عليا ولا فلوس الفيزا التي أخدتهتا سنه ونصف، بغرض تشغلها وكله متسجل ولا الشقه اللي ابنك محسن اللي كان شغال في جمعيه رساله وعشمتوني تجولي شقه تبع رساله والله يأكمل ما هنسيب حقي يكفي بسببك المر اللي عيالي شافوة " ، وتضمن المنشور الرابع : " بنتي دنيا جت معايا النهاردة وزارة الرى وشافت اد ايه هما متكهربين وبيتعملوا معايا بخوف رغم انهم حفظو طلبي في التحقيق لما صدر من الحرامي ياسر العوضي والنصاب اكمل عبدالمحسن و.. شريف الشيمي ورجوعي لوزرتي قالتلي ماما متزعليش نفسك هما عارفين هما ايه وانت ايه واللي يزعلك روحي جنيت الحيوان واتصوري مع الحيوانات وكل واحد مزعلك هتعرفي نوعه إيه فا مش هترعلی " .
وتضمنت الورقات الستة الأخر رسائل نصية مرسلة من هاتف المتهمة إلى هاتف المجني عليه تضمنة بعض منها الآتي : " واطي والله واطي ، حسبي الله تلائي المر في عيالك اقسم بالله لتندم حتى لو فيها موتى ، وعزت جلالت الله لصاحب كل اللي معايا عشان ولادك ، ارفع ايصالاتك لو راجل وفي طيظك لباس واوسخ محامي عندك ادفعله ، كلها تلات شهور واطلع بس لو راجل وليك حق وجهني والله لركبك حمار ومن ده بارشین ، السنه ياحمار باربع شهورلوخسرت شغلي هاخد معاش ابويا وكله العداد يعد ، امیره ام نص لسان مسيلي عليها وولعها بعتي عيالك وانا اشتريت ، كنت فاكره يازباله هتعملها جميله وتنضف بس منين إلريحه تمشي وانت واهل احشن حاجه ان عيالك اكتر عشان كل واحد هديته تختلف مانا عارفه تعشق اللم ، كنت فاكره يازباله هتعملها جميله وتنضف بس منين الريحه تمشي وانت واهلك في الصندوق ، كنت بجبلك فلوس ماتتعد وبكسبك دلوعت هجيب فلوس تندمك وحيات الصباح لندمك ياكرشو ، استخبه يأبوكرش كبير انا جايه هخليك حريم السجن بيعلم كتير ... اقسم بلله لصاحب كل ماشوفه واطي وخسيس عشان وسختك مالهاش الامنأوع الحلل ياخسيس ... احسن حاجه تعملها تسيب الدنيا مش تسيب السكن اللي زيك رحته المعفنه بتأول انت فين زباله وواطي ... " و قد طالعتهم المحكمة و ألمت بمحتواهم .
وحيث وردت إفادة شركة "اتصالات" و الثابت بها أن الرقم (۰۱۱۲۸۹۱۸۸۷۱) مسجل باسم / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ بطاقة تحقيق شخصية رقم / 28009262200062 ـ العنوان : 40 عطفة جمال الدين ـ ش الحسين بن جميل ـ القاهرة .
وبسؤال المشكو في حقها / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ بتاريخ 28/8/2021 وبتاريخ 7/9/2021 أمام إستيفاء نيابة روض الفرج ـ أنكرت مانسب إليها من إتهام و قررت بوجود خلافات سابقة بينها و الشاكي ، وأنها كانت مقيدة الحرية تنفيذاً لحكم قضائي وقت إرتكاب الواقعة وأن المجني عليه قد قام يالإستيلاء على هاتفها المرسل منه تلك الرسائل منذ مارس 2020 .
وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 26/10/2021 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لصاحب الهاتف المحمول رقم 01128918871 وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحدة الدعم الفني تبين أن الشريحة الرقيمة (01128918871) مسجلة على قاعدة بيانات شركة اتصالات مصر باسم / نسرين هاشم سعيد فضل المقيمة / 4 عطفه جمال الدين-ش الحسين بني جميل-القاهرة وتحمل ب ش رقم 28009262200062 قومي .
وحيث وردت تحريات الإدارة العامة لشرطة النقل و المواصلات ـ إدارة شرطة الإتصالات والمؤرخة في 21/7/2022 والمحررة بمعرفة العقيد / مصطفى مبروك ـ رئيس قسم المباحث الجنائية ـ والتي إنتهة إلى أنه بإجراء تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها تبين أن الشريحة الرقيمة (01128918871) مسجلة باسم / نسرين هاشم سعيد فضل ـ ، ولم تتوصل إلى المستخدم الفعلي لتلك الشريحة .
وبإعادة سؤال المشكو في حقها / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ بتاريخ 14/8/2022 أمام إستيفاء نيابة روض الفرج ـ أنكرت مانسب إليها من إتهام و قررت بوجود خلافات سابقة بينها و الشاكي بسبب قيامه بتوقيعها إيصالات أمانه بالإكراه ، فضلا عن أنها كانت مقيدة الحرية تنفيذا لحكم في أحد القضايا .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 24/9/2022 ، وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتها وفق صحيح القانون .
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانوناً ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة 29/10/2022 .
و بتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكها غيابياً : بتغريم المتهمة / نسرین هاشم سعيد فضل الله ـ مبلغ عشرين ألف جنيهاً عن جميع التهم للإرتباط ، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
واذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي المتهمة فطعنت عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2022 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 15/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .
وحيث تداول نظر المعارضة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ختام المرافعة لم تمثل المتهمة ، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الايام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومـع ذلك إذا كان إعـلان الحكـم لم يحـصل لشخـص المتهـم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمـواد ٢٣٨ الـى ٢٤١ بواسـطة أحـد رجـال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ .
كما نصت المادة ٤٠٠ من ذات القانون على تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها و لو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقرار بقانون رقم 174 لسنة 1998 – أنه " و مع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح و لا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ، و لها أن تأمر بالنفاذ المؤقت و لو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها و ذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون " .
ومن المقرر فقهاً أن المعارضة هى طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابى من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، و إذا تغيب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنه لا يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى ، و إنما يتعين على المحكمة أن تقضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و هو أثر قانونى يترتب بقوة القانون و تلتزم المحكمة بالحكم به و شروط ذلك : أولاً : تغيب المعارض . ثانياً : أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة . ثالثاً : ألا يكـون تغيب المعارض بسبب عذر قهرى .
(يراجع قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، للدكتور / مأمون محمد سلامة ، الجزء الثاني ، طبعة خاصة بنادي القضاة ، عام 1980 م ، ص 1067 وما بعدها)
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " تخلف المتهم عن الحضور بالجلسة التى نظرت فيها معارضته أمام محكمة أول درجة ، و كان لا يدعى فى أسباب طعنه أنه قام لديه عذراً قهرياً فى هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة ، فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً " .
(الطعن رقم 405 لسنة 42 ق ، س 23 ، ص 821)
وأن "مناط صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر".
(الطعن رقم 6 لسنة 47 ق – جلسة 17/4/1977 ، س 28)
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المتهمة المعارضة قد تخلفت عن الحضور بجلسة 15/1/2023 رغم علمها بتاريخها من واقع توقيعها بشخصها على تقرير المعارضة ، وقد خلت أوراق الجنحة من ثمة عذر قهري منعها من الحضور فيها ، ولما كان من شأن عدم اكتراثها بالحضور ما يلزم توقيع الجزاء المنصوص عليه قانوناً بعدم تمكينها من إعادة نظر الدعواه بواسطة محكمة أول درجة المصدرة للحكم المعارض فيه ، وتفويت درجة من درجات التقاضي عليها ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، عملاً بنص المادة رقم (401) من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة المعارضة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و ألزمت المتهمة المعارضة بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر
