الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
تعتبر عقوبة التنقيب عن الاثار أحد الوسائل التي يتم استخدامها لردع مهربي الآثار وللحفاظ على حضارتنا العريقة، ويجرم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 التنقيب عن الآثار دون ترخيص، في هذا الموضوع سوف نتناول عقوبة التنقيب عن الاثار وفقًا للقانون.
التنقيب عن الاثار جنحة ام جناية
تُصنف عقوبة التنقيب عن الاثار في مصر على أنها جنحة أو جناية، وذلك حسب ظروف الجريمة، فإذا كان التنقيب عن الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، فإن الجريمة تكون جنحة، وتُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وإذا كان التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلاً أو إذا استخرجت آثار من التنقيب، فإن الجريمة تكون جناية، وتُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
إذا كانت الآثار المضبوطة من القطع الأثرية الهامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة التنقيب عن الاثار هي جنحة إذا كان دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، وتكون جناية إذا كان في منطقة أثرية مسجلاً أو إذا استخرجت آثار من التنقيب، أو إذا كانت الآثار المضبوطة من القطع الأثرية الهامة.
اركان جريمة التنقيب عن الاثار
عقوبة التنقيب عن الاثار هي عقوبة لجريمة مكتملة الأركان، ويمكن بيان اركان جريمة التنقيب عن الآثار على النحو التالي:
- الركن المادي: وهو قيام المتهم بأعمال الحفر أو البحث عن الآثار في منطقة أثرية أو غير أثرية، دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.
- الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وهو علمه بأن أعمال الحفر أو البحث التي يقوم بها تتم دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، وإرادته في القيام بهذه الأعمال.
- الركن الشرعي: وهو مخالفة نص القانون، حيث نصت المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من حاول التنقيب عن الآثار أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار أو اشترك في ذلك".
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة التنقيب عن الاثار تتحقق بمجرد قيام المتهم بأعمال الحفر أو البحث عن الآثار في منطقة أثرية أو غير أثرية، دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، مع توافر القصد الجنائي لديه، وتختلف عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار حسب الظروف، حيث تكون العقوبة كالتالي: إذا كان التنقيب عن الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. إذا كان التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلاً أو إذا استخرجت آثار من التنقيب، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وإذا كانت الآثار المضبوطة من القطع الأثرية الهامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
نص قانون التنقيب عن الاثار
عقوبة التنقيب عن الاثار تُطبق استنادًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الباب الثالث: التنقيب عن الآثار، وفقًا للمواد القانونية التالية:
- مادة 40: يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأعمال الآتية:
- التنقيب عن الآثار أو استخراجها أو البحث عنها دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.
- نقل أو حيازة أو الاحتفاظ بالآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.
- بيع أو شراء أو عرض للبيع أو عرض للشراء أو الاتجار في الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار.
- مادة 41: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من حاول التنقيب عن الآثار أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار أو اشترك في ذلك. وإذا كان التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلاً أو إذا استخرجت آثار من التنقيب، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
- مادة 42: يعاقب كل من اشترك في بيع أو شراء أو نقل أو حيازة أو الاحتفاظ بالآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وإذا كانت الآثار المضبوطة من القطع الأثرية الهامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
- مادة 43: يعاقب كل من ارتكب جريمة التنقيب عن الآثار أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان موظفًا أو مستخدمًا عامًا، بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- مادة 44: يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة في المواد السابقة، أن تحكم بمصادرة الآثار المضبوطة، أو بمصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
- مادة 45: يُصدر المجلس الأعلى للآثار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الابلاغ عن أماكن الاثار
يمكن الإبلاغ عن أماكن الآثار في مصر من خلال الاتصال بخط ساخن المجلس الأعلى للآثار على الرقم 19654، أو تقديم شكوى إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة، أو من خلال تقديم شكوى إلى وزارة السياحة والآثار. وإذا كان البلاغ يتعلق باكتشاف آثار جديدة، فإن المجلس الأعلى للآثار يقوم بتشكيل لجنة من المختصين للتحقق من البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعند الإبلاغ عن أماكن الآثار، يجب تقديم المعلومات التالية:
- مكان الأثر، مع تحديد موقعه الجغرافي بدقة.
- وصف الأثر، مع ذكر أي تفاصيل يمكن تقديمها.
- اسم الشخص الذي قام بالإبلاغ، وبياناته الشخصية.
وإذا كان البلاغ يتعلق باكتشاف آثار جديدة، فإن المجلس الأعلى للآثار يقوم بإجراء التحقيق في البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل ما يلي:
- إرسال لجنة من المختصين للتحقق من البلاغ.
- تثبيت مكان الأثر ومنع أي أعمال تخريب أو تنقيب غير مرخصة.
- إجراء أعمال الحفر والتنقيب الأثري.
- تسجيل الأثر وحفظه.
