وزيرة إسبانية للاتحاد الأوروبي: 4 إجراءات لردع الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع في حربه ضد غزة
طالبت إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، أمس الأربعاء، الدول الأوروبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات رادعة؛ ردا على الإبادة الجماعية بقصف المدنيين فيي قطاع غزة.
ونشرت بيلارا مقطع فيديو على منصة إكس (تويتر)، قالت فيه: "بعد أن علمنا برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منح تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة للدخول إلى إسرائيل، تأكد أن نتنياهو وإسرائيل هما المسئولان عما يرتكبه الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، والذي احتلها منذ عقود.
4 إجراءات لردع إسرائيل
واقترحت إجراءات لردع إسرائيل قائلة: "هناك أربعة إجراءات يجب على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذها على الفور ضد إسرائيل، وهي: تعليق العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم، وحظر الأسلحة، وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واختتمت بتأكيدها "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية".
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمه ضد شعب فلسطين، منذ أطلقت حركة حماس فجر السبت 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى، التي أطلقت فيها آلاف الصواريخ على إسرائيل، ونجح شباب حماس في اقتحام مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وكان رد إسرائيل هو إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد المدنيين، ويوم الأحد 8 أكتوبر أعلنت دولة صهيون بدء حرب على المدنيين في قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال في 10 أكتوبر إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وعلى الإطار الرسمي كعادته فشل مجلس الأمن في جلسته يوم 17 أكتوبر، بعد 10 أيام من الصراع بين إسرائيل وحماس، في أن يتبنى مشروع قرار تقدم به روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني بقطاع غزة، ويدين كافة أعمال العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين بقطاع غزة.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
تابع أحدث الأخبار عبر
