حيثيات تغريم مسئول شركة بي إم إس للصناعة والتجارة 100 ألف جنيه لإخلاله بشروط بيع سيارة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم رئيس مجلس إدارة شركة بي إم إس للصناعة والتجارة "زوام جروب" مائة ألف جنيه لإخلاله بشروط التعاقد على شراء سيارة مع إيقاف التنفيذ، في جلستها يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023 برئاسة المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ ممدوح سيد أحمد زوام سيد أحمد إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي - محافظة القاهرة:

• بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بي إم إس للصناعة والتجارة "زوام جروب" لم يلتزم بتجنب سلوك خادع قبل المجني عليه بيشوي يسري عدلي، انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهما المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة إدارته، وذلك بأن أخل بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام.
• لم يلتزم بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المنتج للمجني عليه بالسعر والموعد المتفق عليهما دون أي تكلفة إضافية عليه.
• لم يلتزم بتجنب سلوك خادع قبل المجني عليه انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهما المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة إدارته، وذلك بأن أخل بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام.
• لم يلتزم بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المنتج للمجني عليه بالسعر والموعد المتفق عليهما دون أي تكلفة إضافية عليه.

اقرأ أيضا

إعلان بيع سيارة يكتب نهاية شخصين على أيدى عصابة نقادة بقنا

«نيسان» تدفع 200 ألف جنيه تعويض بسبب سيارة «قشقاي» معيبة

انقضاء الدعوى ضد شركة سيارات بالجيزة بسبب سيارة معيبة

بسبب سيارة كومودو معيبة.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد ممثلي "أتوموتيف جيت إيجبت"

وبجــلـســــة 13/9/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم مائة ألف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 17/9/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم المستأنف بوكيله، وقرر بتصالحه مع مقدمي الشكوى، وقدم إقرارا من المجني عليه باستلامه السيارة، وإقرارا من والد المجني عليه باستلامه مقدم الحجز مضافا إليه 18% عائد بموجب توكيل رسمي من المجني عليه.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 941 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1047 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- ممدوح سيد احمد زوام سيد احمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ممدوح سيد احمد زوام سيد احمد         إلى المحاكمة الجنائية.

بوصف لأنه في غضون عام 2021        بدائرة قسم شرطة المعادي                محافظة القاهرة

۱- بصفته مورد (رئيس مجلس إدارة شركة بي ام أس للصناعة والتجارة "زوام جروب"، والعضو المنتدب لها) لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا قبل المجني عليه/ بيشوي يسري عدلي انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهم المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة ادارته، وذلك بأن أخل بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك، وعلى الوجه المبين بالأوراق.

٢- بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المنتج للمجني عليه/ بيشوي يسري عدلي بالسعر والموعد المتفق عليه دون أي تكلفة إضافية عليه على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى الوجه المبين بالأوراق.

٣- بصفته السابقة لم يلتزم بتجنب سلوكاً خادعاً قبل المجني عليه/ هشام محمد محمد عبد الغني انصب على شروط التعاقد والاتفاق المبرم بينهم المتعلق بشراء المجني عليه لسيارة من الشركة ادارته، وذلك بأن أخل بتسليم المنتج محل التعاقد في التوقيت المحدد للاستلام على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك، وعلى الوجه المبين بالأوراق.

٤- بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بتسليم المنتج للمجني عليه/ هشام محمد محمد عبد الغني بالسعر والموعد المتفق عليه دون أي تكلفة إضافية عليه على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى الوجه المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد ٩/فقرة١ بند ٧، ٥٢، ٥٦/١، ٦٦، ٧٤، ٧٥ من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨باصدار قانون حماية المستهلك. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 13/9/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

بتغريم المتهم / ممدوح سيد احمد زوام سيد احمد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم المستأنف بوكيله (محام) وقرر بتصالحه مع مقدمي الشكوى وقدم حافظتي مستندات طويت الاولي على إقرار من المجني عليه هشام محمد محمد عبد الغني باستلامه السيارة وطويت الثانية على إقرار من والد المجني عليه الاخر باستلامه مقدم الحجز مضافا اليه 18% عائد بموجب توكيل رسمي من المجني عليه بيشوي يسري عدلي.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر