حيثيات براءة مساهم في زهراء المعادي للاستثمار والتنمية من التدليس للتأثير على أسهم الشركات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد براءة مساهم بالمجموعة المصرية العقارية زهراء المعادي للاستثمار والتنمية ورواد للسياحة من التدليس للتأثير على سوق أسهم الشركات في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة اتهمت / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، وقدمته إلى المحاكمة؛ لأنه فى يوم 12/9/2021 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة، وهو من المستحوذين ومجموعته المرتبطة على أسهم شركات المجموعة المصرية العقارية زهراء المعادى للاستثمار والتنمية ورواد للسياحة:

• حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق الخاصة بأسهم الشركات.
• نشر وساعد فى نشر أخبار مضللة وغير مدققة عن الشركات التى يساهم فيها بالحوار الصحفى المطول المنشور بجريدة البورصة المصرية بتاريخ 12/9/2021.
• أدلى فى وسائل الإعلام الصحفية بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على السوق وعلى المتعاملين فيه؛ لتحقيق نفع شخصى له ولمجموعته المرتبطة.

اقرأ أيضا

حيثيات تغريم سبعة بتهمة التلاعب بالأوراق المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات

حيثيات تغريم خمسة مسئولين بشركة ليفت سلاب 300 ألف جنيه لـ التلاعب في البورصة

تأجيل دعوى التعويض في قضية التلاعب بنتيجة الطالبة الكويتية قماشة العازمي

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 31-3-2022 ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وطعنت النيابة العامة على القضاء الأخير بموجب تقرير استئناف مؤرخ 7-4-2022 للثبوت، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.

ونظر الاستئناف أمام هذه المحكمة، وبجلسة 4-7-2022 حضر المتهم بشخصه ومعه وكيله، وطلب تأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 14-11-2022 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 483 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 309 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 309 لسنة 2022  جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 31/3/2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة .

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب ـوقدمتة الي للمحاكمة لأنه فى يوم 12/9/2021     بدائرة قسم شرطة عابدين          محافظة القاهرة   

وهو من المستحوذين ومجموعته المرتبطه على أسهم شركات المجموعه المصريه العقارية زهراء المعادى للاستثمار والتنمية ورواد للسياحه

1-  حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق الخاصه بأسهم الشركات المنوه عنها

2-  نشر وساعد فى نشر أخبار مضلله وغير مدققه عن الشركات التى يساهم فيها على النحو المبين بالحوار الصحفى المطول المنشور بجريدة البورصة المصريه بتاريخ 12/9/2021 وعلى النحو المبين تفصيلا بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المرفق.

3-  أدلى فى وسائل الاعلام الصحفيه بمعلومات غير صحيحه وغير مدققه من شأنها التأثير على السوق وعلى المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى له ولمجموعته المرتبطه على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 63/6 ، 67 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين 123 لسنة 2008 ، 17 لسنة 2018  والمواد 320 ، 321/1 بندين 3 ، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه رقم 135 لسنة 1993.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 31-3-2022 حضورياً  ببراءة المتهم/عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب - مما نسب إليه من إتهام.

وحيث قد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 7-4-2022 للثبوت وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون 

وحيث قد نظر الاستئناف امام هذة المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 4-7-2022 حضر المتهم بشخصة ومعة وكيلة وقدم خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطلب تاييد الحكم المستانف وبجلسة 14-11-2022 حضر وكيل المتهم وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وكما قدم مذكرة طلب فيها تاييد الحكم المستانف وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى  الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المستأنف ضده وساقت لذلك أسباباً سائغة 

وعلية فان المحكمة الماثلة تشاطرها وتؤيدها فيما انتهت إليه وفي الأسباب التي استندت إليها وتعتبرها جزء مكملاً لأسباب حكمها ولما كانت النيابة العامة لم تأتِ بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف ومن ثم يضحى طعنها قائم على غير أساس وهو الأمر المستوجب معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه عملاً بنص المادتين 417 ، 418 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر