أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض استشكال 4 متهمين في حكم بإدانتهم لحين الفصل في النقض

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض استشكال أربعة متهمين على حكم بإدانتهم ورفض نظرها أمام دائرة أخرى، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 17/1/2023، برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

وذلك فى الإشكال المقدم من:

  • محمد جلال قبيص عبد الحليم.
  • أحمد جلال قبيص عبد الحليم.
  • عمرو وحيد محمد داود.
  • شريف حسن محمود محمد

أقام المستشكلون إشكالهم عن الحكم الصادر بإدانتهم فى القضية 76 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة المقيدة برقم 955 لسنة 2022 جنح مستأنف لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض وإحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى؛ لقصور الحكم المستشكل في تنفيذه في تطبيق القانون، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

وحيث إن الأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه، أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة ما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى أو مناقشة الحكم فيما قضى به من عقوبة فى حدها الأقصى أو الأدنى إلا إذا تم تجاوزها، كما لا يجوز مناقشة وتقييم الواقعة المكونة للجريمة كما أثبتها الحكم؛ لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام، كما أن الطعن على الحكم المستشكل فيه، وأنه مرجح الإلغاء إذا ما قُبل هذا الطعن، لا يصلح سببا للإشكال فى التنفيذ.

لذا قضت المحكمة برفض الاستشكال والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة بغرفة مشورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                       أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الاشكال رقم 2 لسنة 2022 في الجنحة رقم 955 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

المقدم من

1- محمد جلال قبيص عبد الحليم.

2- أحمد جلال قبيص عبد الحليم.

3- عمرو وحيد محمد داود.

4- شريف حسن محمود محمد.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد سماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث تخلص الوقائع فى أن المستشكلين قد أقاموا أشكالهم عن الحكم الصادر بإدانتهم فى القضية 76 لسنة 2022 جنح أقتصادية القاهرة المقيدة برقم 955 لسنة 2022 جنح مستأنف أبتغاء القضاء بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض واحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى – وذلك لأسباب حاصلها قصور الحكم المستشكل فى تنفيذه فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب ، الفساد فى الأستدلال .

وحيث نظر الأشكال أمام المحكمة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المستشكلين وقدم إيصال إيداع أسباب الطعن بالنقض على الحكم المستشكل فى تنفيذه وصمم على طلباته الواردة بطلب الاشكال.

وحيث أن الإشكال قد استوفى الشكل المقرر له فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث انه عن موضوع الإشكال فلما كان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بياناً حصرياً وليس الإشكال فى التنفيذ من بينها وإنما هو تظلم من تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراءات تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الإشكال مُحدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجه تتصل بمخالفة ما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى أو مناقشة الحكم فيما قضى به من عقوبة فى حدها الأقصى أو الأدنى إلا إذا تم تجاوزها كما لا يجوز مناقشة وتقييم الواقعة المكونة للجريمة كما أثبتها الحكم-ً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام.وأن الطعن على الحكم المستشكل فيه وأنه مرجح الإلغاء إذا ما قُبل هذا الطعن لا يصلح سبباً للإشكال فى التنفيذ.- 

لما كان ذلك وكان ما يتمسك به الدفاع كسبب لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا يعـتبر سبباً للإشكال أو لطلب وقف التنفيذ الأمر الذى يتعين معه رفض الإشكال موضوعاً والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة /

بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

أمـيــــــن الـســـــــــــر                                                               رئـيـــــس المحــكــمــــــة

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news