حيثيات رفض استشكال حبس متهم وتغريمه 30 ألفا و500 جنيه وإغلاق مصنعه
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض استشكال والاستمرار في تنفيذ حبس متهم سنتين، ودفع غرامات 30 ألفا و500 جنيه، وإغلاق مصنعه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 10/1/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
استشكل المتهم أحمد حسين عبد الحميد فرغلي في تنفيذ حكم صادر غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامات إجماليها ثلاثين ألفا وخمسمئة جنيه، وإغلاق مصنعه.
وعارض المتهم، وقضي في المعارضة بتاريخ 24-2-2022 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وطعن بالاستئناف، وقضي فيه بتاريخ 4-7-2022 برفض موضوعه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
واستند في طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض إلى أسباب، وهي تقريره بالطعن بالنقض في الحكم المستشكل، وأنه مرجح إلغاؤه، وقدم شهادة صادرة من محكمة القاهرة الاقتصادية مؤرخة 26-12-2022 ثبت فيها منطوق الحكم المستشكل الصادر ضده وطعنة بالنقض عليه بتاريخ 3-9-2022، وأنه سبق تقديم إشكال من المتهم وقضي فيه بتاريخ 12-12-2022 بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
وبجلسة 10-1-2023 حضر المستشكل ووكيله، وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بذات الجلسة.
حكمت المحكمة منعقدة بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة بغرفة مشورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابـــــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى إشكال رقم 35 لسنة 2022 في الجنحة رقم 248 لسنة 2022 جنح مستأنف -
المقـدم مـــن
- أحمد حسين عبد الحميد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونا :
حيث تتحصل الوقائع فى ان المستشكل المتهم/ احمد حسين عبد الحميد فرغلى قد استشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1927 لسنة 2021 الصادر فى 25-11-2021 المقضى فيه غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنية عن الاتهام السابع وغرامة عشرون الف جنية والمصادرة والنشر عن الاتهامات الاول والثانى والثالث والسادس وغرامة عشرة الاف جنيه وغلق المصنع عن الاتهام الخامس وبراءة عن الاتهام الرابع 0 وقد عارض المتهم وقضى في المعارضة بتاريخ 24-2-2022 باعتبار المعارضة كان لم تكن وطعن بالاستئناف برقم 248 لسنة 2022 وقضى فيه بتاريخ 4-7-2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف بالمصاريف الجنائية.
واستند المستشكل فى طلبه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه موقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض إلى أسباب حاصلها: تقريرة بالطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وانة مرجح الإلغاء وقدم شهادة صادرة من محكمة القاهرة الاقتصادية مورخة 26-12-2022 ثبت فيها منطوق الحكم المستشكل الصادر ضدة وطعنة بالنقض علية بتاريخ 3-9-2022 وانة سبق تقديم اشكال من المتهم وقضى فية بتاريخ 12-12-2022 بقبولة شكلا وفى الموضوع برفضة والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
وحيث قد نُظر الاشكال أمام هذة المحكمة بغرفة المشورة وبجلسة 10-1-2023 حضر المستشكل ووكيلة وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاشكال للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن الإشكال قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الإشكال فإنه من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بياناً حصرياً وليس الإشكال فى التنفيذ من بينها وإنما هو تظلم من تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراءات تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجه تتصل بمخالفة ما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام.
وأن الطعن على الحكم المستشكل فيه أنه مرجح الإلغاء إذا ما قُبل هذا الطعن لا يصلح سبباً للإشكال فى التنفيذ.
ولما كان ذلك وكان كل ما يتمسك به المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طعنة بالنقض فإن ذلك لا يعتبر سبباً للإشكال أو لطلب وقف التنفيذ الأمر الذى يتعين معه رفض الإشكال موضوعاً والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة منعقدة بغرفه المشورة /
بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضة والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
تابع أحدث الأخبار عبر
