جمعوا 200 مليون جنيه.. عقوبة صادمة لـ 11 شخصًا في جريمة غسل الأموال
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 11 شخصًا بتهمة غسل أموال قيمتها 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة .
الداخلية تضبط 11 شخصًا في قضية غسل أموال
حيث نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11شخص لـ "6 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بغسل الأموال عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضي – شراء العقارات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أعمال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً، وحررت أجهزة وزارة الداخلية المحضر اللازم.
عقوبة جرائم غسل الأموال
فيما واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تابع أحدث الأخبار عبر
