تسلل من السودان.. اعترافات محكوم عليه بالمشدد في قضية تهريب الأموال
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المتهم محمد أبو زيد سعيد عليوه، بالسجن المشدد 15 عاما على ذمة القضية رقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، ورقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ تهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
اعترافات متهم في قضية تهريب الأموال
وأدلى المتهم محمد أبو زيد، خلال تحقيقات قضية تهريب الأموال أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قرر بتسلله عبر الحدود الجنوبية لمصر بطريق غير مشروع، وكذلك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر في استعمال ختم مزور لإحدى الجهات الحكومية مع علمه بأمر تقليده، واستعماله تذكرة سفر مزورة مع علمه بأمر تزويرها.
وأكمل المتهم في اعترافاته بتحقيقات قضية قضية تهريب الأموال، أن المتهم بعد الحكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية في قضية أحداث مسجد الفتح، قام بالتواصل مع أحد الأشخاص «أجنبي الجنسية» حتى يسهل له التسلل إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة هاربا من الملاحقة القضائية، والذي بدوره قام باصطحابه إلى أسوان ثم تسلل منها عبر الحدود الجنوبية ومكث خارج البلاد ثم سافر إلى دولة ماليزيا.
وأضاف المتهم في قضية تهريب الأموال، أنه استعان بأحد الأشخاص في ماليزيا لمهر جواز سفره بخاتم مزور تابع لمصلحة الجوازات المصرية، لإعطائه إفادة بمغادرته ميناء القاهرة الجوي، وتمكن بهذا الختم من العودة إلى البلاد عبر مطار القاهرة الدولي بدون الاشتباه فيه.
تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تهريب الأموال
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تهريب الأموال، اضطلاع بعض قيادات تنظيم الإخوان الهاربين في الخارج، ومن بينهم المتهم محمود حسين، الأمين العام لتنظيم الإخوان، والمتهم مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى، بعقد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشآتها والعاملين بها، وكذا تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية، وذلك خارج البلاد تحقيقا لأغراض التنظيم الرامية إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وشرحت التحريات، تكليف القيادات السابق ذكرها للمتهم ياسر زناتي، عضو التنظيم بتنفيذ المخطط، وذلك من خلال محورين تمثل أولهما في تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وكذا إعادة توجيه بعضه في توفير التمويل اللازم لأعضاء التنظيم داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتمثل المحور الثاني في تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة القضايا في جرائم إرهابية إلى خارج البلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
