اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة
نجحت أجهزة مكافحة المخدرات، في القبض على 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة .
ضبط 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصًا لـ "6 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضي – شراء العقارات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أعمال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة .
غسل الأموال
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصًا لـ 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بالقاهرة.
كشفت التحقيقات في الواقعة ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً.
اقرأ أيضا: «مشى وراء كيفه لحد ما خرب بيته».. هبة : بنام أنا وعيالي في الشارع
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تابع أحدث الأخبار عبر
