تعرف على تشكيل مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية
نص قانون إنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير.
تشكيل مجلس إدارة الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية
وفي العضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
- ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس.
- ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعني.
- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.
ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرارين من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
الجهاز المصري للملكية الفكرية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ذلك التشريع التي يهدف لإنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
وتلاحظ خلال الفترة الأخيرة تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، ومن ثم جاء الجهاز ليقضى على هذه الأزمة المتمثلة في شيوع المسئولية للملكية الفكرية بين الجهات المختلفة، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، ودوره في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.
تابع أحدث الأخبار عبر
