حماية الملكية الفكرية| مصر تنشئ جهازًا قوميًا لرعايتها.. وتستهدف رفع التصنيف من قائمة "تحت المراقبة"
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية، ذلك التشريع التي يهدف لإنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
قانون حماية الملكية الفكرية
وتلاحظ خلال الفترة الأخيرة تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، ومن ثم جاء الجهاز ليقضى على هذه الأزمة المتمثلة في شيوع المسئولية للملكية الفكرية بين الجهات المختلفة، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، ودوره في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.
ويساهم القانون بقوة في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة وان لوحظ خلال الفترة الأخيرة أنه على الرغم من مجهودات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد ، وبالرغم أيضا من الجهود الحثيثة التي تقوم بها مؤسسات الدولة في صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية، إلا أن جميع هذه التحركات والدلالات على الاتجاه للمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية طريقها لتغيير موقع مصر داخل قائمة الدول تحت المراقبة في تقرير Special 301 Report الخاص بحقوق الملكية الفكرية والمصدرة والمحدثة سنويًا بقانون التجارة الأمريكي.
ومن ثم يستهدف القانون الخروج من هذه القائمة وهذا بدوره يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع العلم أن هناك العديد من الدول المجاورة التي لها تجارب في هذا الصدد، منها على سبيل المثال الكويت والسعودية ولبنان، حيث أدت تحركات هذه الدول الدبلوماسية الاقتصادية إلى حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين وهذا خير مثال كنماذج للدول العربية التي استطاعت بدبلوماسيتها الاقتصادية أن تسوق لمجهودات اقتصادها الوطني وأيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمي والتحدث بنفس لغته، وهذا ما يستهدفه التشريع خلال الفترة المقبلة.
ويهدف القانون أيضا لحماية الإنتاج البشري، وذلك كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي وذلك من خلال حماية الملكية الفكرية، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقي وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسالة الحماية الفكرية.
