أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حكم بإلزام «تويوتا مصر» بتسليم سيارة كورولا بـ 400 ألف جنيه لمواطن

إلزام «تويوتا ايجيبت»
إلزام «تويوتا ايجيبت» تسليم مواطن سيارة كورولا بـ 399 ألف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة العاشرة الاستئنافية، اليوم، بإلزام شركة تويوتا مصر للتجارة بتسليم سيارة لمواطن حجزها يوم نوفمبر 2021 بذات السعر والاتفاق والشروط المتفق عليها، في جلسة يوم الأحد 9/7/2023، برئاسة القاضي طارق علي عبد الشكور عبد الله.

وتنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى المستأنفة الصادرة بجلسة 28/2/2022، والتي تم القضاء فيها بإلزام شركة تويوتا مصر للتجارة بتسليم سيارة ماركة تويوتا كورولا موديل 2022، متعاقد عليها لمواطن بتاريخ 21/1/2022، بالسعر المتفق عليه، مع إلزام الشركة بالغرامة التي تراها المحكمة عن كل يوم تأخير في تسليم السيارة، وإلزام الشركة بدفع تعويض، وفوائد قانونية من تاريخ تأخير الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع إلزام الشركات بالمصروفات، وفقا لتصريحات المستشار القانوني محي العلواني.

حكم بإلزام «تويوتا مصر» بتسليم سيارة كورولا بـ 400 ألف جنيه لمواطن

تفاصيل الحكم على تويوتا ايجيبت بتسليم شخص سيارة بسعر 399 ألف جنيه

ترجع تفاصيل القضية إلى شراء محمد عبد الباري طه جاد، المقيم بالعرب في بورسعيد، سيارة ماركة تويوتا كورولا موديل 2022 مقابل 399000 جنيه، سدد منها 150 ألفا، على أن يتم سداد باقي الثمن في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة، على أن تلتزم الشركة بتسليمه السيارة خلال 6 أشهر من تاريخ تحرير العقد، وتسلم المدعي من الشركة إيصالا بحجر السيارة، وعندما حاول سداد كامل الثمن رفضت الشركة ذلك، ولم تسلمه السيارة، وأرسلت إليه رسالة إلكترونية بتاريخ 24/5/2022 قررت بموجبها إلغاء العقد منفردة، فعرض المدعي بتاريخ 28/9/2022 باقي الثمن على الشركة بموجب إنذار رسمي، إلا أنها رفضت الاستلام، وقرر الموظف المختص بعدم وجود مخزون من السيارات؛ مما دفعه لإقامة دعوى ضد الشركة.

تداولت الجلسات أمام محكمة أول درجة، وطلب وكيل المدعي بإلزام الشركة بتسليم السيارة طراز تويوتا كورولا بذات السعر والشروط المتفق عليها في الإيصال المؤرخ  /1/2022، بذات السعر والشروط المتفق عليها، وإلزام الشركة بأن تؤدي تعويضا للمدعي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزام الشركة بتقديم مبررات الاستحالة المطلقة التي منعتها من التزامها بتسليم السيارة للمدعي، واحتياطيا بإلزام الشركة برد المبلغ المسدد للشركة، وقدره 150 ألف جنيه وضعف هذا المبلغ باعتباره عربونا.

حكم بإلزام «تويوتا مصر» بتسليم سيارة كورولا بـ 400 ألف جنيه لمواطن



وبجلسة 28/3/2023 قضت الدائرة الابتدائية بإلزام الشركة بتسليم السيارة طراز تويوتا كورولا بذات السعر والشروط المتفق عليها في الإيصال المؤرخ 20/1/2022، بذات السعر والشروط المتفق عليها، وألزمتها بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض أدبي، والفوائد القانونية على مبلغ التعويض بواقع 5% سنويا تحتسب من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة

وطعنت الشركة بالاستئناف بموجب صحيفة استئناف مؤرخة 19/4/2023، واحتياطيا إلزام الشركة بتقديم مبررات الاستحالة المطلقة التي منعتها من التزامها بتسليم السيارة للمدعي، واحتياطيا بإلزام الشركة برد المبلغ المسدد للشركة، وقدره 150 ألف جنيه وضعف هذا المبلغ باعتباره عربونا.

حيثيات الحكم على تويوتا  بتسليم شخص سيارة متعاقد عليها في 2022

وقضت المحكمة الاقتصادية بتاريخ يوم الأحد 9/7/2023 بعدم جواز الاستئناف، وجاءت في حييثيات الحكم أنه:

لما كانت قيمة السيارة المتعاقد عليها 399000 جنيه، وهو مبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه، ولما كان الحكم المستأنف عليه في حدود النصاب القانوني الانتهائي لمحكمة أول درجة؛ لذا لا يجوز الاستئناف على الحكم، وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد حكم المحكمة الابتدائية، وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حكم بإلزام «تويوتا مصر» بتسليم سيارة كورولا بـ 400 ألف جنيه لمواطن

وظهرت أزمة كبيرة بين حاجزي سيارات تويوتا في مصر العام الماضي 2022، بعدما قامت الشركة برفض تسليم الحاجزين للسيارات المخصصة بالسعر المتعاقد عليه والمدون في العقد عند التعاقد، بعدما ارتفع سعر ضرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبرزت الأزمة بشكل أكبر عندما طالبت تويوتا المتعاقدين بدفع سعر السيارة بالعملة الدولارية بجانب دفع مصاريف الإجراءات الجمركية كاملة، وتسلم السيارة من المنطقة الحرة بالجمارك، ورد المتعاقدون على ذلك بالرفض وأنهم يستحقون تسلم سيارتهم المتعاقد عليها بالسعر الذي أعلنته الشركة.

وبعد عدم استجابة الشركة لهم قاموا بعمل احتجاجات أمام عنوان شركة تويوتا الذي يقع في العباسية، حتى انتهى الأمر أمام المحكمة الاقتصادية، وحرروا قضايا للمطالبة بحقوقهم وتنفيذ ما تم التعاقد عليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news