8 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة ضابط أحداث سيدي براني
حددت محكمة استئناف الإسكندرية، 8 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة في القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة سيدي براني بمحافظة مطروح.
8 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة ضابط سيدي براني
كما حددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة 10 أغسطس لمحاكمة 5 آخرين من البدو في واقعة أحداث سيدي براني بمحافظة مطروح.
كانت النيابة العامة ، أمرت بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
أحداث سيدي براني
وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وأد الفتنة
أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في أحداث «سيدي براني»، على خلفية محاولة اقتحام قسم الشرطة بعد وفاة مواطن، أثناء استيقاف أحد المواطنين بأحد الأكمنة بمرسى مطروح، وإصدارها قرارًا بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى الجنايات، قررت وزارة الداخلية إحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط وفتح التحقيق مع 9 أفراد شرطة آخرين، بعد إجراء تحقيقات إدارية داخلية.
قطعت وزارة الداخلية الطريق أمام قاصدي الفتن ومروجي الشائعات، فور نشوب الأحداث الملتهبة بمحافظة مرسى مطروح، وأجرت تحريات بنزاهة منقطعة النظير، انتهت بتقديم الضابط المتهم إلى النيابة العامة لمعاقبته جنائيًا نظير ما بدر منه من جرائم في حق المجني عليه.
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، حريص على بقاء العلاقة إيجابية بين رجل الشرطة والجمهور في الشارع، بخاصة أن طبيعة عمل رجل الشرطة مكروهة للجمهور، لأنه سلطة تنفيذ وإنفاذ القانون، بما خوله له القانون الدستور حتى لا نعيش في غابة.
تجاوزات محدودة
أضاف اللواء «نور الدين» في تصريحات خاصة لـ«الحادثة» أنه لا توجد خصومة بين الشرطة وبين المواطنين، إلا أن بعض التجاوزات من صغار الضباط تعمق كراهية في نفوس البعض، في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الداخلية على عدم تكريس الكراهية.
تابع أحدث الأخبار عبر
