الحوار الوطني| الشعب الجمهوري يطالب بالفصل بين قانون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
يتواصل الحوار الوطني من خلال جلسة لجنة المحليات اليوم، حيث أكدت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، مشددة الي انها تحتاج لقيادا وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
مقترح بفصل قانوني للإدارة المحلية عن المجالس الشعبية
قالت “طلعت” خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدستور نص على اللا مركزية الإدارية لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
واقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها في رؤساء المجالس المحلية، موضحة التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليًا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية في محافظات الجمهورية، متابعة :"لابد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية في المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور بإعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية وإعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات في وقتها المناسب".
المصري الديمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية
فيما قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج إلى قانون وإنما قناعة ورؤية، ومن ثم ممارسة وتطبيق.
وأضاف ممثل المصري الديمقراطي خلال كلمته بـ لجنة المحليات: «لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79 ، ولدينا 33 وزارة و 217 هيئة عامة و 14 مصلحة».
وأكمل خلال الحوار الوطني: «يحدث في كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات نجد أن حوالى 30% موارد محلية و 70% موارد مركزية لهذه المحافظات».
وتابع: «وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي من ضمنها التحول الرقمي لأداء خدمات الدولة هنلاقي مثلًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم اكثر من 100 جهة حكومية بها 30 وزارة , وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية في الأهمية».
وتساءل ممثل المصري الديمقراطي: «هل موظفي الجهاز الإداري للدولة مؤهلين لهذا التحول، مصيفًا:"نحن بحاجة فعلية إلى تدريب ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة تماشيًا مع هذه الرؤية إلا أن هناك إشكالية في ميزانيات التدريب بالنظر مثلًا إلى موازنة الدولة في الأعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 نجد أن اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ 219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرًا في الموازنة الحالية، في حين أن هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجي الراهن، علاوة على أن لدينا موظف لكل 18 مواطن في حين أن رؤية مصر 2030 تسعى لأن يكون موظف لكل 40 مواطن الأمر الذي يستلزم سباق مع الزمن في رفع كفاءة الجهاز الإداري» .
تابع أحدث الأخبار عبر
