الحوار الوطني| عبد القوي: مبادرات توعوية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات
قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دستور ٨٧ اعتبر المشاركة في الانتخابات حق وطني ونظم التزام الدولة بتقييد كل من يصل سنه للسن القانوني للانتخابات وتحدثت عن المال السياسي، مشددا لذا نحن لا نواجه أي مشكلة قانونية أو دستورية ولكن القانون كائن حي يجب أن يتطور.
المشاركة في الانتخابات حق وطني
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني أن الأرقام الخاصة بالإنفاق يجب أن تطور بسبب التضخم، مؤكدًا أن تطبيق القانون أهم من القانون، لكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة؟
واستكمل : هناك عزوف كبير بالنسبة للشباب والحضور مقصور على الأرامل وكبار السن، لذا نحتاج إلى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين وشرحنا للمواطنين معنى المشاركة لذا لابد من التفكير الجاد في في هذا الأمر.
ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بتفعيل عدة مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات، وكانت هناك استجابة كبيرة من الجمهور .
وشدد لابد من إعادة الثقة للمواطن وخاصة الشباب للمشاركة في الانتخابات، والأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين و التشريعات.
المصري الديمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية
فيما قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج إلى قانون وإنما قناعة ورؤية، ومن ثم ممارسة وتطبيق.
وأضاف ممثل المصري الديمقراطي خلال كلمته بـ لجنة المحليات: «لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79 ، ولدينا 33 وزارة و 217 هيئة عامة و 14 مصلحة».
وأكمل خلال الحوار الوطني: «يحدث في كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات نجد أن حوالى 30% موارد محلية و 70% موارد مركزية لهذه المحافظات».
وتابع: «وفقًا لرؤية مصر 2030 والتي من ضمنها التحول الرقمي لأداء خدمات الدولة هنلاقي مثلًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم اكثر من 100 جهة حكومية بها 30 وزارة , وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية في الأهمية».
وتساءل ممثل المصري الديمقراطي: «هل موظفي الجهاز الإداري للدولة مؤهلين لهذا التحول، مصيفًا:"نحن بحاجة فعلية إلى تدريب ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة تماشيًا مع هذه الرؤية إلا أن هناك إشكالية في ميزانيات التدريب بالنظر مثلًا إلى موازنة الدولة في الأعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 نجد أن اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ 219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرًا في الموازنة الحالية، في حين أن هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجي الراهن، علاوة على أن لدينا موظف لكل 18 مواطن في حين أن رؤية مصر 2030 تسعى لأن يكون موظف لكل 40 مواطن الأمر الذي يستلزم سباق مع الزمن في رفع كفاءة الجهاز الإداري» .
تابع أحدث الأخبار عبر
