الفرق بين حيثيات الحكم ومنطوق القاضي .. خبير قانوني يوضح
ما الفرق بين حيثيات الحكم ومنطوق القاضي؟ سؤال قد يشغل ذهن كثير ممن يتعاملون مع القضاء، وهو ما نوضحه ونجيبه عنه خلال التقرير التالي من موقع الحادثة.
يتنازع آلاف المواطنين في دعاوى مختلفة أمام المحاكم المختصة، من أجل إثبات حقوقهم في أمر ما، أو رفع الأذى والضرر عنهم في مسائل وأمور أخرى، وتتوج جهود طرفي النزاع عقب الوصول لآخر مرحلة في الدعوى وهي جلسة الحكم في القضية، يصدر القاضي منطوق حكمه، وبعدها يقوم بإيداع حيثيات الحكم.
ناقش موقع «الحادثة» المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، حول الفرق بين منطوق الحكم والحيثيات التي تصدرها المحكمة في الدعاوى المختلفة.
ما معنى حيثيات الحكم؟
قال الخبير القانوني إن القاضي يصدر ما يسمى بـ منطوق الحكم، أو مسودة الحكم، وهى التي يفصل فيها ويحكم لطرف على حساب طرف الخصومة الآخر، بدون التطرق لتفاصيل عدة حول طبيعة وموضوع الدعوى المعروضة عليه.
متى تصدر حيثيات الحكم؟
وأضاف «حسني» أن المحكمة بعد اصدار حكمها، عليها إيداع حيثيات وأسباب هذا الحكم في غضون 30 يوما من تاريخ إصدار الحكم.
مذكرة الطعن على الحكم
أشار المحامي محمود حسني في تصريحات خاصة لـ «الحادثة» إلى أن محامي الخصم يقوم بالإطلاع على حيثيات الحكم التي تودعها المحكمة، حتى يتسنى له إيداع مذكرة الطعن بالنقض على الحكم، بشرط ألا يتجاوز مدة الـ 60 يوما من تاريخ إصدار الحكم في القضية.
تابع موضحا أن حيثيات الحكم يشرح فيها القاضي ما ارتكبه المتهم من أفعال جنائية تستوجب عقابه، كما يفند القاضي ما جاء بتحريات المباحث وأقوال الشهود في القضية.
«ترد المحكمة في شرح حيثيات الحكم على دفوع المحامين في القضية»، يستكمل الخبير القانوني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحكمة تكون ملزمة بالاستهلال فيما أثاره الدفاع من مناقشات وأدلة حول إظهار براءة موكله في الدعوى المنظورة.
لفت المحامي في حديثه إلى أنه وعقب إيداع حيثيات الحكم يتقدم الدفاع بمذكرة للطعن على الحكم، بعد مطالعة ما جاء بحيثيات الحكم على النحو الذي أورده القاضي، موضحا أن محامي الخصم يبذل جهدًا من أجل بحث ودراسة أسباب وحيثيات الحكم، حتى يمكنه الرد عليها في مذكرة الطعن بالنقض.
حيثيات الحكم في الدعاوى الجنائية
أشار الخبير القانوني إلى نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ذكرت: «يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال 8 أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره».
وأضافت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أو يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب».
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة: «ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادرا بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور».
