صدر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمٌ بالغ الأهمية، يقضي بعدم دستورية البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
تُعد الوسائل البديلة لفض المنازعات من أهم الآليات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء على المحاكم.