بعد الامتناع عن سداد باقي المستحقات.. القضاء ينهي أزمة برنامج «طبخ مصر»
أنهت المحكمة المختصة في 16 فبراير 2022، الجدل الدائر بين شركة ايماجن بروديكشن لانتاج المحتوى الالكتروني، وشركة المستقبل للقنوات الفضائية بسبب برنامج الطبخ "طعم مصر".
كان الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، قدم استئنافًا ضد الحكم الصادر لشركة ايماجن بروديكشن لإنتاج المحتوى الالكتروني، والمدير المالي لشركة المستقبل بصفته.
أزمة بسبب "طعم مصر"
بدأت القضية بتقديم المستأنف ضده بصفته أقام دعوى بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 225 ألف جنيه مصري قيمة المتبقي من ثمن العقد والمستحق الأداء منذ ديسمبر 2015 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد وبإلزامها بدفع تعويض تكميلي بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.
وأوضحت الدعوى أنه جرى توقيع عقد تنازل عن حقوق حصرية لبرنامج تلفزيوني باسم "طعم مصر" في 29/10/2015 بين المدعي بصفته والمدعى عليه الأول بغرض عرضه على قناةCBC نظير 450 ألف جنيه، منها 225 ألفًا سددت وقت التعاقد، على أن يسدد باقي المبلغ في ديسمبر 2015.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة امتنعت عن السداد حتى تاريخه، وأنه في يناير 2021 فوجئ المدعي بالشركة المدعى عليها CBC تصرح وتعلن بث البرنامج المباع و المتنازل عنه من المدعى بصفته بموجب العقد سالف البيان على الرغم من عدم سداد باقي الثمن.
500 ألف جنيه تعويض
وبجلسة 25/10/2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 225 ألف جنيه، وفائدة قانونية تجارية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع 500 ألف جنيه، وفائدة قانونية تجارية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائي حتى تمام السداد.
ونوهت المحكمة إلى أن المدعي أوفى بالتزاماته وسلم المنتج وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته بسداد باقي المبلغ، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف، لافتًا إلى مخالفة حكم اول درجة للقانون و النظام العام لقضاء محكمة اول درجة في غير اختصاصها لكون الدعوى متعلقة بسداد باقي المديونية المستحقة عن عقد ومستندة إلى بنود العقد وليس قوانين المحكمة الاقتصادية.
وأوضح أن الحكم المطعون فيه مخالف للمادة 226 من القانون المدني لكون المحكمة قضت بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض رغم كونه غير معلوم المقدار.
القرار النهائي
بعد نظر أوراق الاستئناف، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الخاص بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالتعويض بجعله بالزام المستأنف بصفته بأن يؤدى للمستأنف ضده بصفته مبلغ 1.5 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به والتأييد فيما عدا ذلك.