النائبة أمل سلامة: الأم الشخص الوحيد المؤتمن على مستقبل الأبناء بعد وفاة الأب

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها؛ ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار المجتمعي؛ بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
في بداية كلمتها وجهت النائبة أمل سلامة التحية  للقائمين على الحوار الوطنى، والمشاركين فى جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن كافة فئات المجتمع.

قالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، إن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وبصفة خاصة المرأة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها في المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أي منذ 71 عامًًا، والذي بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.

القانون تجاهل وجود الأم

أضافت النائبة أمل سلامة، أن القانون الحالي يتجاهل وجود الأم في حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أي قرار يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الوصي، سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتي تتمثل في تقديم أوراق أبناءها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.

وأوضحت أن القانون المعمول به حاليًا في المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبناءها في البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أي مكان دون موافقة الوصي سواء أكان الجد أو العم.

وأكدت النائبة أمل سلامة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفوري، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كلف بصياغته الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعده وزارة العدل والتي قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنًا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب في مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.