الحادثة

مممثل الحزب الاشتراكي في الحوار الوطني: زيادة مستحقات الأطفال القصر لمواجهة الغلاء

الوصاية بعد الطلاق
الوصاية بعد الطلاق

ناشدت المحامية دعاء العجوز، ممثل  الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقاً لما تعهدت به الجهات الراعية والداعمة للحوار، وتأكيدًا لما أعلنه رئيس الجمهورية من أنه يتعهد ويلتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار في جلسته الافتتاحية.

بحث حلول لمعالجة مشاكل القصر

تحدثت دعاء العجوز، عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر، قائلة: «من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة».
وأضافت، خلال كلمتها بجلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية أيا ما كان الحاضن، طبقًا للمصلحة العليا للطفل.

وأشارت إلي إنه لابد من التنوية إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.

مقترحات الولاية المشتركة

قدمت المحامية دعاء العجوز بعض الاقتراحات منها:

التأكيد على أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحد.

الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.

تبديد الأموال جنحة عقوبتها الحبس.

ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي.

رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.

من المهم أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة على حقوق القصر بالرقابة من النيابة.

- مصلحة القصر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم.

من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القصر.