طارق درويش يطالب بتعديل أحكام الولاية على أموال القصر

طالب طارق درويش عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة في حالة الصرف على التعليم والعلاج.

طارق درويش يطالب بتعديل أحكام الولاية على مال القصر

أضاف درويش خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" بالحوار الوطني، أن ما يتم مناقشته موضوع  هام يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع، متوقعا أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا للهدف المنشود.

اقرأ أيضا: ممثلة التنسيقية بالحوار الوطني تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

أشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.