ممثلة التنسيقية بالحوار الوطني تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها
قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.
ممثلة التنسيقية بالحوار الوطني تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها
تابعت الألفي كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعوني اقتبس من كلمه الرئيس افتتاحيه نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حمايه أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها ، وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالي في ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذى مر عليه أكثر من ٧٠ سنه يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.
أضافت أنها تقدمت بتعديل تشريعي يتضمن السماح للواصي بكل من الاتي :
اقرأ أيضا: انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني برئاسة أحمد الزايد
- استثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزي وذألك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمة إلا في حاله الصرف ، وذألك لسرعه الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الواصي.
- يحق للواصي الاستثمار في تجاره القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.
- تغليظ عقوبة التبديد والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه وحتى ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن ١٠ ألاف وحتى ١٠٠ ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين.
في نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقة بدعم مشروع القانون ، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين ، تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لإداره هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.
واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا اب لها".