الرسوم القضائية تثير غضب المحامين.. ماذا قال «علام» عن احتجاجات اليوم؟
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا يوضح فيه موقف النقابة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون على مستوى الجمهورية اعتراضًا على فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي.
بيان صحفي من نقيب المحامين بشأن الوقفات الاحتجاجية على فرض الرسوم القضائية
وجاء في البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل
بيان من مجلس نقابة المحامين بالإشارة إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين، بشأن فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى 'مقابل الخدمات المميكنة'، وما تبعه من زيادات متتالية على هذه الرسوم تحت مسمى 'التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات'.
ويثمن نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، حيث تم تنفيذ هذه الوقفات استجابة لقرارات مجلس النقابة العامة. كما يعرب نقيب المحامين عن تقديره الكبير لروح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية. فقد كان المحامون مثالاً حضارياً في تمسكهم بحقوقهم، وظهروا بمظهر مشرف يليق بمكانة نقابة المحامين، متحلين بروح المسؤولية، وكانوا نموذجًا مشرفًا للتمسك بحقوق رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أنه رغم بعض التقصير من جانب بعض مجالس النقابات الفرعية في الالتزام بقرارات مجلس النقابة العامة، فإن هذا لن يؤثر على وحدة صف المحامين، ولا يعكس إلا عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية، وهو أمر يستوجب المساءلة.
كما دعا نقيب المحامين في بيانه جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة، ومنها عدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري، كخطوة احتجاجية رمزية تالية في السعي لتحقيق مطلب المحامين العادل في العدول عن فرض هذه الرسوم.
وأكد البيان على عدالة مطالب المحامين، مشددًا على أن هذه الرسوم تخرج عن الأطر الدستورية والقانونية التي تنظم فرض الرسوم القضائية. وأشار إلى أن هذه الرسوم تُعد عبئًا على المتقاضين، مما يشكل عائقًا بين المواطن وحقه في التقاضي، وهذا يتناقض مع المبادئ التي تحفظ حق التقاضي في الدستور المصري والمبادئ القضائية التي رسختها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والإدارية العليا.
وفي ختام البيان، أكد نقيب المحامين أن المجلس سيواصل بكل عزم جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم، والتي تسببت في الأزمة الحالية.
عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة حصنًا لحق الدفاع، رسالة كريمة في وطن كريم."
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام