تأجيل النطق بالحكم على 10 متهمين بالهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة

دير الأنبا صموائيل بالعدوة.. قررت الدائرة الأولى إرهاب، في محكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم، علي 10 متهمين، بينهم 6 سيدات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة"، لجلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال المداولة.

الهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر، المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

اتهامات النيابة العامة

جديرًا بالذكر، أن النيابة العامة، قد وجهت لـ10 متهمين، في الهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة، عدة اتهامات، منها تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى جانب تأسيس وتولى قيادة جماعة - تابعة لجماعة داعش الإرهابية، وقاموا بالهجوم على دير الأنبا صموائيل بالعدوة، إلى جانب أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما، واستهداف المنشآت العامة واستحلال أموالها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة متهم في قضية خلية الزيتون

في سياق متصل، تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

اقرأ أيضا: 18 مايو.. النطق بالحكم على 4 متهمين بـ"خلية الزيتون"

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.