خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري 2023.. خبير أمني يكشف المستندات وإجراءات الاستلام

يحرص بعض المواطنين على اقتناء أسلحة نارية بقصد الدفاع عن النفس أو الصيد، ومع تساءل قراء موقع «الحادثة» عن خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري 2023، نجيب عليهم في التقرير التالي.

المستندات المطلوبة لترخيص سلاح نارى 2023

يقول الخبير الأمني اللواء خالد الشاذلي: “يعاقب القانون كل من يحمل سلاحًا دون ترخيص وتشن وزارة الداخلية حملات يوميًة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص"، مشيرًا إلى أن القانون حدد بعض الحالات التي يسمح فيها للمواطنين بحيازة الأسلحة لمنع استخدامها في أعمال غير مشروعة.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"الحادثة"، أولى خطوات الحصول على رخصة السلاح التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة وتقديم طلب إلى مأمور قسم الشرطة للحصول على رخصة سلاح ناري وتقديم المستندات المطلوبة.

وتتمثل المستندات المطلوبة في “صحيفة الحالة الجنائية، و2  صورة فوتوغرافية، وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول، وبيان بمبررات الترخيص، والمؤهل الدراسي بالنسبة لذوي المؤهلات”.

وتتضمن الاشتراطات تحديد الغرض من حمل السلاح  (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة)، وشهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح (باطنة -  نظر).

خطوات الترخيص

وأشار اللواء خالد الشاذلي، إلى أنه بعد تقديم الأوراق وتسليم المستندات، لاتخاذ القانونية الإجراءات اللازمة للترخيص، يسلم المأمور الشخص خطاب معتمد للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات وخلال ذلك يسدد المواطن الرسوم المطلوبة منه سواء خلال تقديم الطلب أو رسوم الدورة التدريبية.

ونوه الخبير إلى أنه بعد تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب يفيد إتمام الدورة، يستكمل الطالب إجراءات الترخيص ويسدد 2500 جنيه رسم الترخيص في السلاح، فضلًا عن استكمال الإجراءات لأنهاء ترخيص السلاح وانطباق الشروط التي يحدد القانون.

وفاة صاحب السلاح الناري مرخص 

وبين اللواء خالد الشاذلي، أنه في حال وفاة الحاصل على الترخيص يجب على الورثة تسليم السلاح إلى قسم الشرطة، وتقديم أحد الأبناء طلب للحصول على السلاح والترخيص له باسمه واتباع نفس الخطوات السابقة.

القضاء الإداري ينظم العملية

محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أرست مبدأ قضائيًا بشأن شروط منح تراخيص الأسلحة النارية، أوضح أنه يجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً.
 وأشارت المحكمة، إلى أنه “يشترط حسن السمعة في المتقدم للحصول على رخصة سلاح، لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين”، مبينة أن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها في رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه وشخصيته وبيئته.