تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين مع نقباء الفرعيات بشأن أزمة «محامي مطروح»

عُقد اجتماع مشترك بين مجلس نقابة المحامين العامة، ونقباء النقابات الفرعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام؛ لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.

أزمة محامي مطروح

قالت نقابة المحامين، فى بيان لها، إن جميع الحضور شاركوا بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

حقوقها المشروعة

أشار البيان إلى أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة، بالإصافة إلى أن المجتمعون أكدوا على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.

احترام الجميع

تابع البيان: «أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر».