دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية بالتقاضي الدولي لوقف إذاعة فيلم «كليوباترا»

آثار فيلم «كليوباترا»، المعروض على شبكة «نتفيلكس» غضب الشارع المصري، نظرًا لتناول قصة الملكة «كليوباترا» بطريقة بعيدة تمامًا عن الحقائق التاريخية.

إلى جانب الاستعانة بممثلة من ذوات البشرة السمراء لتجسيد دور «كليوباترا»، وهو عكس ما كانت عليه الملكة كليوباترا، المعروفة لدينا في كافة المراجع التاريخية أنها بيضاء البشرة.

دعوى قضائية لوقف فيلم «كليوباترا»

عليه، أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي، أمام جهات القضاء الأمريكي، لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي، كليوباترا، المعروض على منصة نتفيلكس، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري، نتيجة الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم. 

قال عمرو عبدالسلام، المحامي، أن هذا الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة، ويشكل اعتداءً صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي، وينطوي على تزيفًا للحقائق الثابتة، وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام، الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء، قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.

فيلم كليوباترا هدفه طمث الهوية

 أضاف عمرو عبد السلام، في دعواه، أن هذا الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة، في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري، من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ، ونسبته إلى شعوب مجهلة، لم يكن لها أي وجود عندما قامت الحضارة الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين.

من ثم يتوجب على الدولة طبقًا لنص المادة 50، من الدستور، أن تحافظ على هذا التراث الحضاري، بشتي الصور والطرق الممكنة، والتي من بينها الطرق الدبلوماسية ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية، بالحفاظ على التراث الحضاري، واتخاذ إجراءات التقاضي الدولي والإقليمي لوقف هذا الاعتداء، وتعقب فاعليه، باعتبار أن هذا التراث هو ثروة قومية وإنسانية يجب الحفاظ عليه.