العلاوات الخمس وأصحاب المعاشات| هل ينطبق الحكم على الجميع؟ وما شروط الحصول عليها؟
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولى خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنية؛ للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية؛ تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وحضر داخل قاعة المحكمة عدد من أصحاب المعاشات؛ لسماع الحكم.
ما هي العلاوات الخمس؟
العلاوات الخمس هي زيادة على معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وتقدر بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد ضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، ولم تضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
وفي حالة صدر حكم نهائي من قبل القضاء الإداري بمجلس الدولة بصرف العلاوات الخمس، سوف تكون الحكومة ملزمة بصرف تلك العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم الجديد.
من المستفيد من العلاوات الخمس؟
وعن المستفيد من العلاوة الخمس فليس كل أصحاب المعاشات مستفيدين من العلاوات الخمس التي تطالب بها الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فهناك فئة استفادت من صرف العلاوات الخمس بعدما أقر مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، والذي صدق عليه الرئيس السيسي كذلك.
ويستفيد من العلاوات الخمس، في حال إقرار صرفها نهائيا بعد صدور حكم محكمة نهائي واستجابة الحكومة له، أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من شهر يوليو 1987 وحتى شهر يوليو 2006.
وتبين الدعوى أحقية هؤلاء في العلاوات الخمس؛ نظرًا لأن الحكم القضائي الصادر، والذي على أساسه صرفت العلاوات الخمس في 2020، لم يحدد أن المستحقين هم أصحاب المعاشات في الفترة من 2006 إلى 2015 فقط، وبذلك فإن التنفيذ خالف الحكم، خاصة وأنه لم يضع مدة زمنية محددة تحدد المستفيدين من تلك العلاوة.
ما هي شروط استحقاق العلاوات الخمس؟
يشترط فيمن يستحق العلاوات الخمس حال صرفها أن يكون ممن تقاعدوا في الفترة من 1987 إلى 2006، ولم تضم العلاوات إلى الأجر الأساسي.
وعن شروط الاستفادة من العلاوات الخمس فهي:
- أن يكون صاحب المعاش مشتركًا عن العلاوة الخاصة ولم يتم ضمها للأجر الأساسي عند التقاعد.
- أن يكون قد اشترط في العلاوة ضمن الأجر التأميني.
- أن يحصل على العلاوة في الأساس وقت عمله في الدولة.
- لا تتقيد العلاوات الخمس بالحدود القصوى بالمعاش.
- تحسب قيمة العلاوات الخمس على أساس قيمة العلاوة المنسوبة إلى أجر الاشتراك التأميني.
العلاوات الخمس
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019 وجه الرئيس السيسي بسحب الاستشكال الذي كانت قدمته الحكومة على حكم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لتقدم الحكومة مشروعًا بقانون لمجلس النواب، الذي وافق على صرف العلاوات الخاصة "العلاوات الخمس" للمستحقين في الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2015، وقد قامت الحكومة بصرف تلك المستحقات على 3 مراحل بدأت في يوليو من عام 2020 وانتهت في يناير من العام التالي له، وكلفت الحكومة حوالي 35 مليارات جنيه.
وكان هذا الحكم وهذا القانون الصادر عن مجلس النواب دافعًا لمعارضة الحكومة وتأكيدها على أن أزمة العلاوات الخمس التي يطالب بها أصحاب المعاشات، ورفعوا دعوى ضد الحكومة لصرفها، قد انتهت، بعدما تحملت 35 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2021/2020.
تفاصيل الدعوى
جاء القرار بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.