جرائم دامية هزت الشارع المصري والفاعل «طفل»

وقائع قتل مأساوية هزت الشارع المصري، خلال الفترة الماضية، وزادت بشاعة هذه الجرائم بعد إعلان أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مرتكبيها أطفالًا لم يتجاوز أعمارهم الـ 15 عامًا، وسط مطالبات بتعديل مواد قانون الطفل؛ لينال المتهم العقاب المناسب لجريمته.  

طفل بورسعيد

منذ 3 أيام، قضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية «دار رعاية».

جاء ذلك عقب قرار المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ - لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة - إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

كشفت التحقيقات أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة. 

طفلة تقتل شقيقها

قبلها بأسابيع قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على طفل- لم يتجاوز عمره الـ15 سنة- لاتهامه بغرس «مفتاح سيارة»، برأس صديقه؛ ما أسفر عن إصابته بجرح غائر في الرأس ونزيف داخلي بالمخ وكسر في الجمجمة.

تفاصيل الحادث ترجع إلى رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه طفل يتعدى على آخر بآلة حادة، وفور تشكيل فريق بحث جنائي لكشف تفاصيل الحادث، تبين قيام الطفل «م .ع» ، بالتعدي على صديقه «ح .ش»، بـ «مفتاح سيارة» بالرأس؛ ما أدى إلى إصابته، وألقى القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

كما أنهت طفلة حياة شقيقها بـ«مفك»، خلال تشاجرهما على «ريموت التلفزيون»، وأمرت النيابة وقتها بإيداع الطفلة إحدى دور رعاية، ثم أمرت بتسليمها لوالدتها.

وقتها، تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بعثورها على طفلها- لم يتجاوز عمره الـ 8 سنوات- جثة هامدة، عقب عودتها إلى منزلها، وفور انتقال قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، تبين أن وراء الواقعة شقيقة الطفل المقتولة، بعد مشاجرة نسب بينهما بسبب «ريموت التلفزيون».

قانون الطفل

أثارت هذه الجرائم، الكثير من التساؤلات حول مدة العقوبة التي سيعاقب عليها الطفل المتهم إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل، وهل تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المشدد.

ردًا على هذه التساؤلات، قال محمد أمين، محام بالنقض، إن المادة 80 من الدستور تحدد سن الطفولة بـ18 عامًا، ونصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

أشار أمين إلى أن نفس المادة من قانون الطفل نصت على :«استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل».

التخفيف عن المتهم

تابع قائلا: «الأصل في جرائم الأطفال هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم: أن تكون الواقعة جناية و أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية». 

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.