المحكمة ترفض طلب مساهم بإجبار شركة على توزيع الأرباح

رفضت المحكمة المختصة، في 28 مارس 2022، دعوى ضد شركة للاستيراد والتصدير، من أحد المساهمين لتوزيع أرباح الشركة.

مشكلة المساهم

كان عادل م، أقام دعوى ضد عادل ص، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، طلب فيها بندب خبير تكون مهمته تصفية الحساب الخاص به في الشركة بعد الاطلاع على كافة مستندات وسجلات وميزانيات الشركة منذ عام 2017 حتى تاريخه والزام الشركة بما يسفر عنه الحساب.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المدعى ونجله يمتلك عدد 13320 سهم من أسهم رأسمال الشركة المدعى عليها بنسبة 28% من رأس المال بمبلغ 1332000 جنيه، وحيث أن المدعى عليه بصفته امتنع عن توزيع الأرباح التي كشفت عنها الميزانيات.

الأرباح بقرار من الجمعية العمومية

وعن طلب المدعية بندب خبير حسابي تكون مأموريته التوجه إلى مقر الشركة للاطلاع على الميزانيات ودفاتر الحسابات المحققة عن عام 2017، مع الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع ما يسفر عنه تقرير الخبير من أرباح، أوضحت المحكمة أن المشرع قصد أن يسبق توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين بالشركة هو صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتوزيع تلك الأرباح.

وبينت أن الغاية من ذلك هو أن الجمعية العامة للشركة هي الاقدر على تحديد الموقف المالي للشركة وإصدار القرار المناسب بشان توزيع أرباحها، وقد حدد القانون المشار اليه الطريق القانوني لعرض طلبات ومقترحات المساهمين للمناقشة بجدول اعمال الجمعية العمومية للشركة.

وتابعت: "المدعي لم يقدم ما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح والتي كان يتعين على المدعي تقديمه والحصول عليه من الجهات المعنية، والقانون نظم الطريق القانوني لقيام المساهمين بالدعوة لجمعية عمومية ومن خلالها يتم طرح صرف الأرباح ليكون للجمعية العامة للشركة سلطة بحث موضوع صرف الأرباح والفصل فيه، الامر الذى يكون معه طلب المدعي جاء محالفاً للواقع والقانون وترفضه المحكمة".