المحكمة تقضي بقبول استئناف النيابة ضد «انكوش أورورا».. اعرف التفاصيل

قضت محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة، برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى، رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة، وعضوية المستشارين أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى، وإيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت، فى الجنحة رقم 893 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 826 لسنة 2022 جنح اقتصادى، بقبول استئناف النيابة ضد أنكوش أورورا شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تفاصيل استئناف النيابة ضد أنكوش أورورا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم أنكوش أورورا إلى المحاكمة الجنائية بوصف، أنه بتاريخ لاحق على 27/7/2021 بدائرة قسم شرطة كرداسة محافظة الجيزة، وهو الرئيس التنفيذي لشركه المنصور للسيارات.
لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال السلعة موضوع الشكوى – سيارة ماركة شيفورلية أفيو موديل 2020 – بسيارة أخرى جديدة أو استرجاعها، ورد قيمتها مع تحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل، ورد رسوم الفحص الفني دون أي تكلفة إضافيه على المجني عليه، على النحو المبين بالأوراق.
كما ارتكب سلوكا خادعا في حق المجني عليه المستهلك – ياسر مصطفي عبد العليم، وذلك بأن ادعى خصائص للمنتج وخدمه ما بعد البيع والضمان علي خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق، لم يضمن جودة المنتج سالف الذكر محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها، على النحو المبين بالأوراق.
طلبات النيابة
وطلبت عقابه بالمواد 9/1 بندي 1 ،7 ، 20، 25، 56/1، 63، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشان حماية المستهلك و المادة 1 فقرة 1 بند 1 ،2 6 مكرر 1 ،8 من قانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشان قمع الغش والتدليس، وحيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف، و من ثم فان المحكمة تحيل إليه في بيانها وبجلسة 29/6/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا : - ببراءه المتهم مما أسند إليه من اتهام .
طعن النيابة
طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف، بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2022 للخطأ في تطبيق القانون، وأرفقت مذكرة بأسباب استئنافها ضمنتها ثبوت الاتهام في حق المتهم، طبقا لما انتهى إليه تقرير فحص كلية الهندسة للسيارة محل القضية والثابت به أن السيارة بها عيوب صناعة بدهان السيارة، وعدم امتثال المتهم بصفته بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.