رفض استئناف شركة ضد حكم إلزامها بسداد مليون جنيه

قررت المحكمة المختصة، في 23 مارس 2022، رفض الاستئناف المقدم من شركة محمد علاء الدين فاروق مهران وشركاه، ضد الحكم الصادر ضدها بسداد أكثر من مليون جنيه، لصالح شركة كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي حاليا - شركة سوجيليس  ايجيبت للتأجير التمويلي سابقا-

سداد مليون جنيه

كانت "كيو أن بي" أقامت الدعوى رقم 3150 لسنة 2019 اقتصادية القاهرة ضد المستأنف وآخرين ابتغاء الحكم، بإلزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بسداد  نحو 717 ألف جنيه مصري، قيمة عدد 21 قسط من الأقساط الإيجارية المستحقة بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تاريخ السداد.

وطالبت الشركة بالزام المدعى عليهم برد المال المؤجر محل عقد الإيجار التمويلي، وتعويض اتفاقي قدره 382578 جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابت المؤجر مبلغا يعادل إجمالي الأجرة المتبقية للأقساط المتأخرة موضوع التأجير التمويلي وذلك عن الفترة من 25 أكتوبر 2019 حتى 25 نوفمبر 2020.

خلاف بسبب "التأجير التمويلي"

وأوضحت الدعوى أنه جرى توقيع العقد رقم 4013 في يونيو 2013، والعقد رقم 5764 في ديسمبر 2015، حيث قامت الشركة المدعية بتأجير المال محل عقدي التأجير التمويلي للشركة المدعى عليها الأولى وذلك بضمان وتضامن المدعى عليهما الثاني والثالث على أن تقوم الشركة المدعى عليها الأولى بسداد أقساط إيجارية متفق عليها بالعقدين محل التداعي.

وذكرت أن الشركة المدعى عليها الأولى لم تف بالتزاماتها بسداد القيمة الإيجارية في مواعيد استحقاقها وقامت الشركة المدعية بإنذارها بإنذار رسمي بتاريخ 27 نوفمبر 2018، دون جدوى مما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة دعواها بطلباتها السالفة.

وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم مبلغ 252 ألف جنيه عن العقد المؤرخ في يونيو 2013، برقم 4013، فضلًا عن سداد 847 ألف جنيه عن العقد المؤرخ في ديسمبر 2015، ورد وتسليم الآلات والمعدات محل عقدي التأجير التمويلي سند الدعوى إلى الشركة المدعية.

الطعن على الحكم

ولم يصادف القضاء قبولا لدى الشركة المدعى عليها الأولى فطعنت عليه بالاستئناف، ورأت المحكمة أن الحكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي للنتيجة التي أنتهى اليها والتي تؤيدها هذه المحكمة وترسيها أسبابا لقضائها كما أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.