المحكمة تقضي بعدم قبول دعوى شركة «كابيتال» ضد مدارس الإسراء للغات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد، ومــحــمـــد الـسـيـد  في الدعوى المقيدة برقم 559 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة والمرفوعة من شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار شركة مساهمة كويتيه ، ضد شركة مدارس الإسراء للغات ، ومدارس مهارات سوبر جلوبال ، بعدم قبول طلبات الإلزام بالأرباح والريع والفوائد والتعويض لإبدائهم قبل الأوان، وبعدم قبول طلب إلزام الشركة المدعي عليها الثانية بالتقرير بما في الذمة وإبراء ذمتها لإبدائه من غير ذي صفه ، وألزمت المدعيتان بصفتهما بالمصروفات.

تفاصيل القضية

حيث كانت شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار شركة مساهمة كويتيه، قد رفعت دعوى ضد شركة مدارس الإسراء للغات ، ومدارس مهارات سوبر جلوبال، وطالبت إلزام المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للطالبتان قيمة الريع والأرباح المستحقة لهما من تاريخ إنشاء الشركة مع إلزامها بالتعويض المناسب والفوائد القانونية ،  وإلزام المدعي عليها الثانية بالتقرير بما في ذمتها وإبراء ذمتها جهة المدعي عليها الثانية بخصوص عقد الإيجار الخاص بمدارس مهارات سوبر جلوبال وأنها ليست في ذمتها ثمه مبالغ مستحقة من القيمة الايجارية .

وإلزام المدعي عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من أن الشركتان المدعيتان قامتا بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية فساهمت في شركة مساهمة مصرية يكون غرضها إنشاء وإقامة مجمع مدارس لمختلف المراحل التعليمية فيما لا يتعدى التعليم الثانوي وبلغ عدد أسهم الشركة الأولى 23% بعدد مائة وسبعه ألف سهم وستمائة وواحد وثلاثون سهم بينما بلغت حصة الشركة المدعية الثانية مائتي وعشرة ألف وأربعمائة وتسعة سهم بنسبة 42% ، وقد تم تعيين المدعي عليه الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها الأولى .

حيث أنشأت الشركة مدرسة بمدينة الشيخ زايد وتم تأخيرها للشركة المدعي عليها الثانية وقد أتفق على توزيع الأرباح سنوياً بعد خصم جميع المصروفات إلا انه منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه لم يتم توزيع أي أرباح على المدعيتان ولم يقدم لهما ثمه كشوف حساب وهو ما حدا بهما لإقامة الدعوى. وقدما سنداً لدعواهما سبعة حوافظ مستندات

رفض الصلح

حيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر عرض الصلح والتسوية أعيدت للمحكمة وتدوولت الدعوى وحضر وكيل المدعيتان ، وطلب ندب خبير بينما حضر المدعي عليه الأول وطلب ندب خبير وحضر المدعي عليه الثاني بوكيل وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.