المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم اختصاصها في دعوى تصفيه شركة نيوفورم للمعادن
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 757 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
1 – السيد / احمد خيري الانصارى .
2 – السيد / محمد احمد خيري الانصارى .
3 – السيد / مؤمن احمد خيري الانصارى .
4 – السيدة / منة الله احمد خيري الانصارى .
المقيمون جميعاً 38 ش الخليفة الراضي – مدينة نصر – القاهرة .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / احمد فرج طه المحامى بعالية والأساتذة / شادية عبد الراضي صبره , محمد على محمد , مصطفى صلاح احمد , سيد احمد حسان , وليد خيرى عباس , سماح عبد العاطى صبره , هيام سمير عبد الله , أسماء عبد النبى إبراهيم , داليا سيد وهبه المحامون .
ضــــــــــــــــــــــــد
1 – السيد / حسن أنور محمد المدير المسئول عن ورشه نيو فارم للمعادن 7 ش بهاء الدين – الدراسة – قسم الجمالية .
2 – السيد / محمد أنور محمد .
3 – السيدة / انهار أنور محمد .
4 - السيدة / صفاء أنور محمد .
5 – السيدة / أمال أنور محمد .
ويعلن الجميع 7 ش بهاء الدين – الدراسة – قسم الجمالية .
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعيين قد عقدوا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامى أعلنت للمدعى عليهم وأودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 12/9/2018 وطلبوا في ختامها الحكم بتعيين وندب المصفى صاحب الدور بجدول المحكمة لتصفيه موجودات شركة نيوفورم للمعادن وتحديد حصة الطالبين وفق أحكام العقد والقانون المنظمة لقواعد التصفية القضائية مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من انه بموجب عقد تعديل شركة مثبت التاريخ في 1/6/1996 تم تعديل شركة نيو فورم لضغط المعادن بين مورثه المدعين والمدعى عليهم برأسمال وقدره خمسة وخمسون ألف جنيه مصرى وتولى المدعى عليه الأول إدارة الشركة إلا انه استأثر لنفسه بأرباحها منذ تعديل الشركة وحتى الآن وعليه أقاموا الدعوى رقم 3837 لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة للمطالبة بالأرباح وقضت المحكمة بإلزامه بأداء ثمانية وتسعون ألف وثلثمائة وأربعة وسبعون جنية وأربعة وعشرون قرش وذلك حتى 31/5/2012 وتأيد الحكم استئنافياً وعليه قام المدعى عليه الأول بتبديد أعيان التركة وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى.
وقدم حافظة مستندات طويت على:-
1 – صورة ضوئية من عقد تعديل الشركة.
2 – صورة ضوئية من الإعلام الشرعى لمورث المدعى عليهم.
3 – صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورثه المدعيين.
4 – صورة ضوئية من الصيغة التنفيذية المعلنة للحكم رقم 3837 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة .
وحيث أودعت هيئة التحضير مذكرة بتعذر عرض الصلح.
وحيث تدوولت الدعوى وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن الاختصاص بنظر الدعوى بأعتباره مقدماً على الفصل في موضوعها وشكلها سيما وان كان اختصاصاً نوعياً وقيمياً من النظام العام .
وحيث أن الخصوم لم يقدموا ما يفيد موجودات الشركة حتى يمكن تحديد الاختصاص القيمى بنظرها كما أن الاختصاص النوعى مقدم على القيمى ولما كان من المقرر بنص المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 (فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) .
ولما كان من المقرر أن شركة التضامن هى من شركات الأشخاص وليست من شركات الأموال ولا ينظمها القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وإنما ينظمها قانون التجارة السابق فيما لم يلغى منه وكذا القانون المدني ومن ثم فهى تخرج من مظلة المحاكم الاقتصادية.
وحيث أن الثابت من عقد التعديل أن الشركة هى شركة تضامن ومن ثم ينحسر النزاع عن نظر المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحكمة المدنية بدوائرها التجارية وعليه فأن المحكمة تنتهى للقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة وفق نص المادتين 110 , 113 من قانون المرافعات .
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة 10/3/2019 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بكتاب مسجل بعلم الوصول.