قرار حاسم من المحكمة بشأن ملكية سعودي لـ 4200 سهم بشركة مقاولات

قضت مـحـكـمـــــة القـــاهــــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار عاطف السيسي، في 30 يناير 2022، برفض دعوى مطالبة سعودي بأحقيته في ملكية 4200 سهم من أسهم شركة مقاولات وإنشاءات واستثمار العقاري. 

ملكية أسهم 

كان «سعد .ج»، سعودي الجنسية، أقام دعوى قضائية ضد «محمد .ع»، وشقيقه لؤي، وشركة مقاولات وإنشاءات واستثمار العقاري، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، للمطالبة بأحقية بملكية 4200 سهم من أسهم الشركة المدعى عليها.

كما طالب مقيم الدعوى، بإلزام الشركة المدعى عليها بقيد الأسهم المملوكة للطالب بسجلات ملكية الأسهم للشركة، وإصدار شهادة أسهم مؤقتة بملكية الأسهم، وفرض غرامة تهديدية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الالتزام.

جمعية عامة عادية

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وفي 27 يونيو 2021، قضت المحكمة باستجواب المدعى عليها الأول والثاني، وطلبا من المحكمة بصفة عاجلة بوقف سير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إجراءات عقد جمعية عامة عادية لشركة مقاولات وإنشاءات واستثمار عقاري حتى يفصل في هذا الدعوى، وبطلان بيع ٤٢٠٠ سهم من الأسهم المملوكة للمدعي.

بجلسة 30 يناير 2022، قضت المحكمة  بعد سماع مرافعة الشركة المدعى عليها والاطلاع على كافة أوراق القضية، بعدم قبول الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف، مستندة في حكمها على لعدم وجود دليل بين أوراق القضية. 

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مني إبراهيم، في 23 فبراير 2022، برفض الدعوى القضائية المقامة من شركة تنمية واستثمار، للمطالبة بفصل أحد المساهمين بالشركة وإلزامه ببيع حصته من الأسهم.

شروط عقد التأسيس

كان الممثل القانوني لشركة تنمية واستثمار، أقام دعوى قضائية ضد «جمال .م»، المقيم بدولة الكويت، يطالب فيها فصل المدعى عليه من الشركة مع بقاء الشركة قائمة بين مساهميها بنفس شروط عقد التأسيس، وإلزامه ببيع حصته من أسهم الشركة، البالغ عددها 400 ألف سهم على أساس القيمة الأسمية للأسهم، وذلك عن طريق طرحها للبيع بإحدى شركات تداول الأسهم المرخص لها بذلك.

وتبين من أوراق الدعوى أنه تم تأسيس الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، وأنه تم دمج تلك الشركة بالشركة المصرية الكويتية للاستثمار الصناعي برأس مال بلغ 3 مليارات و800 مليون جنيه، وتعديل اسمها ليصبح المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، مضيفة أنه تم إجراء تعديل في النظام الأساسي بتاريخ 27 نوفمبر 2013، استنادا على قرار الجمعية العامة الغير عادية والمؤرخ في 23 مايو 2013 والمتضمن الموافقة على إجراء تداول بالأسهم بخروج ودخول مساهمين وتعديل مكان انعقاد الجمعية والنظام الأساسي للشركة.